قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الاداري وبسكرتارية سامى عبدالله، ببطلان صحيفة الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامي، ضد ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام . والتى يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال المرحلة الانتقالية لخارطة المستقبل على الوجه الأكمل وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى. ومن ناحية اخرى أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح نائب رئيس المجلس، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى المطالبة بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وذلك لانتفاء المصلحة