بطلان دعوى منع أعضاء الحزب الوطني من ممارسة السياسة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، ببطلان صحيفة الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامي، والتي يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومنعه من ممارسة السياسة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6618 لسنة 96 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني.