«الداخلية» تطلب رسميا إسقاط الجنسية المصرية عن نجل القرضاوى

- مصلحة الجوازات فى مذكرة للقضاء الإدارى: «أسامة» تنطبق عليه ثلاثة بنود لإسقاط الجنسية بسبب وظيفته فى قطر
فى سابقة هى الأولى من نوعها بشأن الدعاوى التى يقيمها أحد المحامين لإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات جماعة الإخوان والإعلاميين والسياسيين المؤيدين لها فى الخارج، أودعت وزارة الداخلية مذكرة طالبت فيها محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوى، نجل الشيخ يوسف القرضاوى، المولود والمقيم فى قطر.
وهذه المرة الأولى التى تطالب فيها وزارة الداخلية بالاستجابة لإحدى الدعاوى المرفوعة من هذا المحامى لإسقاط الجنسية عن أى شخص بما فى ذلك الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تودع دائما مذكرات تطالب بعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإدارى، وباعتبار أنه لا يوجد مبرر قانونى يلزم وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية عن مرسى وغيره من قيادات الإخوان على مجلس الوزراء، وذلك لعدم تحقق شروط إسقاط الجنسية المحددة بقانون الجنسية.
لكن فى الدعوى المقامة ضد أسامة القرضاوى، أكدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى مذكرتها التى حصلت «الشروق» عليها، أنها ترى جواز إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما ورد فى الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوى، والتى من بينها تجنسه بالجنسية القطرية، وعمله مع التنظيم الدولى للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثانى فى السفارة القطرية فى القاهرة، وكان لفترات الرجل الأول بها وذلك خلال عمله قائم بالأعمال بالإنابة خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس 2013 خلال فترة غياب السفير سيف بن مقدم البوعنين، السفير القطرى لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والذى فوض القرضاوى الابن فى كل اختصاصاته خلال غيابه خارج القاهرة فى هذا التوقيت.
وأشارت المذكرة إلى أن أسامة القرضاوى يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (16) التى تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هى البند 4 الذى يسقط الجنسية عن المصرى إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذى يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصرى فى تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذى يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج.
وفى المقابل أكدت الوزارة أن إجراءات حصول أسامة القرضاوى على الجنسية القطرية كانت سليمة قانونيا، حيث تقدم بطلب الإذن له بالتجنس بها مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وصدر له قرار وزارى بذلك.
وغضت مذكرة الوزارة الطرف فى هذه المذكرة عن استيفاء الشكل القانونى للدعوى، أو مصلحة المحامى فى رفعها، كما كانت تشير فى مذكراتها المقدمة فى الدعاوى المماثلة.
فعلى سبيل المثال؛ فى الدعويين المقامتين لإسقاط الجنسية عن حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، والناشط الإخوانى عبدالرحمن عز، قالت مصلحة الجوازات والهجرة فى وزارة الداخلية إن الأسباب الواردة فى المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975، والتى تجيز لمجلس الوزراء (ولا تلزمه) أن يسقط بقرار مسبب الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، لا تنطبق على كل منهما، رغم صدور حكم جنائى غيابى على عز تحديدا.
وذكرت المصلحة أنه «لم يستدل من واقع مصادر المعلومات بالمصلحة على تحركات (سفر وصول) حملهما جوازات سفر أجنبية»، مؤكدة عدم وجود مصلحة شخصية للمحامى فى رفع الدعاوى.
ووفقا لمصادر قضائية فإن محكمة القضاء الإدارى أمامها طريقان حاليا للفصل فى الدعوى الخاصة بأسامة القرضاوى، أولهما أن تتصدى المحكمة لموضوعها وتفصل فيه إما بقبول ما فى الدعوى من طلبات أو ترفضها.
أما الطريق الثانى فهو أن توقف المحكمة الدعوى تعليقيا لمدة معينة لإلزام مقيمها بإعلان أسامة القرضاوى باختصامه فى الدعوى، وذلك على غرار عدة قرارات أصدرتها المحكمة أخيرا فى دعاوى مماثلة، بعدما تبين عدم إتمام الإعلان القانونى بعريضة الدعوى للأشخاص المطلوب إسقاط جنسيتهم.