إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوى ونجله للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامى والتي طالب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.


قالت الدعوي إن يوسف القرضاوى استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله.

كما أن كل شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرة كما أنه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكد أنه إذ عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادي أو الدبلوماسي أو المساس بأي مصلحة أخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.


وأكد أن أسامة القرضاوى يعمل نائبًا للسفير القطري فى مصر, ومصر قطعت العلاقات مع قطر فأصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون, كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومي مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطري.