حددت محكمة القضاء الإداري, بمجلس الدولة جلسة 9 فبراير القادم لنظر أولي جلسات الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور "سمير صبرى" المحامى والتي طالب فيها اسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة . قالت الدعوي أن يوسف القرضاوي استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله .
كما أن كافة شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن اسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على اذن من وزراة الداخلية المصرة كما انه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكدا على انه اذ عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة اجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الاجنبية الاضرار بمركز مصر الاقتصادى أو الدبلوماسى أو المساس باى مصلحة اخرى يجب اسقاط الجنسية المصرية عنه .
وأكد: أن "أسامة القرضاوى" يعمل نائبا للسفير القطرى فى مصر, ومصر قطعت العلاقات مع قطر فاصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون, كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومى مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطرى .
