دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن نجل القرضاوي

أقام سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة يوسف القرضاوى نجل الشيخ يوسف القرضاوى رئيس هيئة كبار علماء المسلمين.
قال صبرى في دعواه إن كل شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية، دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرية.
واستندت الدعوى إلى أن نجل القرضاوى يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكد أنه إذا عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادى أو الدبلوماسى أو المساس بأى مصلحة أخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأكدت الدعوى أن أسامة القرضاوى يعمل نائبا للسفير القطرى في مصر، والتي قطعت بدورها العلاقات مع قطر، وأصبحت بذلك الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومى مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطرى.