دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن نجل «القرضاوي»

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، لإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة نجل الشيخ يوسف القرضاوي.
طالبت الدعوى، بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهما الأول والثاني بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعو أسامة يوسف القرضاوي والذي يحمل الجنسية القطرية، وذلك لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.
كما طالبت بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة يوسف القرضاوي والذي يحمل الجنسية القطرية، وتنفيذ الحكم مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
قالت الدعوى إنه ثبت بالدليل القطعي أن كل الشروط لإسقاط الجنسية عنه، قد توافرت طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ذلك أنه تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.
أشارت الدعوى، إلى أنه جاء نص المادة 16 من ذات القانون صريحا على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال التي حددتها المادة المذكورة في الفقرة الرابعة منها بقولها: وقبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية وبقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.