أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، لإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة نجل الشيخ يوسف القرضاوي. طالبت الدعوى، بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهما الأول والثاني بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعو أسامة يوسف القرضاوي والذي يحمل الجنسية القطرية، وذلك لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان. كما طالبت بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بإصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة يوسف القرضاوي والذي يحمل الجنسية القطرية، وتنفيذ الحكم مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. قالت الدعوى إنه ثبت بالدليل القطعي أن كل الشروط لإسقاط الجنسية عنه، قد توافرت طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ذلك أنه تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية . أشارت الدعوى، إلى أنه جاء نص المادة 16 من ذات القانون صريحا على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حالة من الأحوال التي حددتها المادة المذكورة في الفقرة الرابعة منها بقولها: وقبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية وبقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى. أضافت صحيفة الدعوى، أنه ثبت يقينا، أن أسامة يوسف القرضاوي يشغل منصب نائب السفير القطري بالقاهرة، دون التنازل عن جنسيته المصرية، حيث يحمل رقما قوميا هو 27202108800317 واستخرج بطاقة شخصية عام 2010 بصفته مواطنا مصريا حاصل على بكالوريوس دراسات إدارة أعمال، في الوقت الذي لم يستخرج جواز سفر مصري، حتى يبعد الأنظار عنه خلال سفرياته واكتفى بدخول البلاد بجواز سفره الدبلوماسي القطري في سابقة تعد الحالة الأولى من نوعها بين جميع أعضاء الوفود الدبلوماسية. ولفتت إلى أن أسامة القرضاوي، يقوم بدور كبير كهمزة وصل بين التنظيم الدولي للإخوان الذي يعد والده أحد كبار قيادته وبين تنظيم الجماعة الإرهابية في مصر، وينقل كل التعليمات والتكليفات التي يصدرها التنظيم الدولي لإثارة الفوضى وارتكاب عمليات القتل بحق الجيش والشرطة، ويتم ذلك بسهولة تنقله بجوازه الدبلوماسي، في ظل ما تقوم به دويلة قطر من دعم تنظيم الإرهاب بمليارات الدولارات لزعزعة أمن واستقرار مصر لتحقيق مآرب شخصية. وأشارت الدعوى إلى أن سفارة قطر ووجود أسامة القرضاوي فيها، كان لهما دور في تهريب عاصم عبد الماجد الملاحق قضائيا إلى قطر وأن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة في البلاغ رقم 17838 لسنة 2013 عن الوقائع التي تم سردها والتي ثبتت ثبوتا يقينيا. وأضاف صبري قائلا إن الموقف المتدني الذي تتبعه الحكومة القطرية تجاه الدولة المصرية وقيامها بإيواء كل الهاربين من العدالة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وامتناعها عن تسليمهم للعدالة المصرية رغم المطالبات المتكررة كذلك اتخاذها منهج الهجوم على الدولة المصرية وعلى شعبها ورموزها وقياداتها بل وتمادت إلى ما هو أقذر من ذلك بتمويلها للعناصر الإرهابية والحمساوية للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي المصرية وصولا إلى إسقاط هذه الدولة الشامخة وإحداث الذعر والقلاقل في الدولة وتأجيج الصراعات وترويج الشائعات.
