«أسامة يوسف القرضاوى» أحد الإفرازات القرضاوية الكارهة لمصر التى تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام المستفزة لأدواره المريبة من الأمن القومى المصرى، «أسامة» هو السفير القطرى الحقيقى فى القاهرة، يتحرك داخل وخارج مصر بجواز دبلوماسى قطرى، تحاصره العديد من الاتهامات التى يتهرب من الرد عليها، أخفى قيادات الإخوان فى مقر السفارة عقب فض رابعة والنهضة، ومنهم بديع وأبوإسماعيل، وكان يصر على حضور لقاءات مندوبى الدول الخليجية الداعمة لمصر، وهرب أموالاً ضخمة جدا للقاهرة فى الحقائب الدبلوماسية التى يتنقل بها هو وأبوه، وله دور أكثر تهديدا لثورة يونيو منذ فض اعتصامهم وحتى الآن من خلال تسهيل مهام «قناة الجزيرة» وحتى تهريب الإرهابى «عاصم عبدالماجد» لقطر! «روزاليوسف» رصدت هذه الاتهامات التى كشفت تفاصيل «د.سمير صبرى» فى بلاغ لنيابة أمن الدولة.
البلاغ بدأ بذكر تاريخ الأب يوسف القرضاوى قال إنه سافر فى ستينيات القرن الماضى لقطر قبل أن تصبح دويلة فى ظروف لاتزال غامضة.
حيث كان ضمن آخرين فى قضية سيد قطب، وهو الوحيد الذى لم يحكم عليه وتم الإفراج عنه بل بموافقة ومباركة من صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية حينذاك ليحصل على الجنسية القطرية، ويكون البوق الدينى للنظام القطرى على مدار 42 عاماً هى عمر هذه الدولة.
وقال «صبرى» فى مستنداته التى حصلنا عليها أنه لم يكن مستغربًا أن يخرج علينا شيخ الفتنة بكلمات تدعو لإراقة دماء المصريين، فهو ليس منا، وأكبر دليل أولاده، فله سبعة أبناء ثلاثة ذكور، وأربع بنات جميعهم يحملون الجنسيتين القطرية والمصرية قبل أن يخرج علينا ابنه عبدالرحمن يوسف ليعلن تنازله عن الجنسية القطرية فى مناورة مفضوحة! أما المفاجأة الكبرى والتى تؤكد انتماء القرضاوى وأبنائه لقطر فهى ابنه أسامة الذى يشغل منصب نائب السفير القطرىبالقاهرة دون التنازل عن جنسيته المصرية، ويحمل رقمًا قوميًا 27202108800317 واستخرج بطاقة شخصية عام 2010 من مواليد عام 1972 وحاصل على بكالوريوس دراسات إدارة أعمال!
فى الوقت الذى لم يستخرج جواز سفر مصريًا حتى يبعد الأنظار عنه خلال سفرياته، واكتفى بدخول مصر بجواز سفر دبلوماسى قطرى فى سابقة تعد الحالة الأولى من نوعها بين جميع أعضاء الوفود الدبلوماسية!
وأكد الدكتور سمير صبرى قيام «أسامة يوسف القرضاوى» بدور كبير كهمزة وصل بين التنظيم الدولى للإخوان الذى يعد والده أحد كبار قياداته وبين تنظيم الجماعة المحظورة فى مصر، حيث يقوم بنقل كل التعليمات والتكليفات التى يصدرها التنظيم الدولى لإثارة الفوضى وارتكاب عمليات القتل بحق الجيش والشرطة المصرية.
ويتم ذلك بسهولة تنقله بجوازه الدبلوماسى فى ظل ما تقوم به دويلة قطر من دعم تنظيم الإخوان بمليارات الدولارات لزعزعة أمن واستقرار مصر، وثبت يقينًا أن أسامة القرضاوى هو الرجل الثانى فى السفارة القطرية، بل أصبح الرجل الأول لدويلة قطر فى مصر فى أوقات الأزمة التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو.
وبالوثائق أسامة القرضاوى هو المستشار بالسفارة القطريةبالقاهرة، تولى مهمة قائم بالأعمال بالإنابة خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس 2013 خلال فترة غياب السفير سيف بن مقدم البوغيينى السفير القطرى لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والذى فوض كل اختصاصاته لأسامة القرضاوى خلال غيابه فى مهمة رسمية خارج القاهرة فى هذا التوقيت.
وثبت أن الفترة التى فوض السفير فيها أسامة القرضاوى تزامنت مع فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس هذا العام، وما أثير عن اختباء بعض رموز الإرهاب وعلى رأسهم محمد بديع وحازم صلاح أبو إسماعيل داخل السفارة بعد فض الاعتصامين لعدة أيام وما قيل عن تنقلهما بسيارات دبلوماسية تتبع السفارة القطرية ليفلتا من قبضة العدالة.
وكذلك الشبهات التى تزامنت مع تولى أسامة القرضاوى مهمة الرجل الأول لدويلة قطر فى القاهرة من مظاهرات وأحداث عنف شهدها شارع جامعة الدول العربية وتحديدًا ميدان مصطفى محمود المجاور لسفارة قطر.
وحدث هذا أثناء تردد الشائعات عن إخفاء السفارة لرموز الإرهاب الذين هددوا أمن واستقرار مصر والعبث بمقدراتها والمتاجرة بالوطن والشعب لتمكين القطريين والعرب من مصر لتنفيذ مخططات التقسيم الدنيئة والتى وصلت فيها التهديدات التى راعت قناة الجزيرة القطرية «بتفجير مصر»!
اجتماعات السفراء والمندوبين الدائمين لدول الخليج السعودية والكويت والإمارات والبحرين التى كانت تتم لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب غاب السفير القطرى عن كثير منها وفوض أسامة القرضاوى بحضورها بدلاً منه وهو ما أثار شكوك جميع السفراء والمندوبين لدى جامعة الدول العربية من الغرض وراء ذلك!
والأدهش ما كشفت عنه بعض التقارير من أن سيناريو إخراج الانتخابات الرئاسية وتوصيل محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة تم فى دويلة قطر وداخل الديوان الأميرى فى ظل العلاقات الغامضة والمريبة والخفية التى تربط بين قيادات الإخوان ودويلة قطرعن قيام رأس الأفعى القرضاوى ونجله أسامة الذى كان يعمل آنذاك قنصلاً لسفارة قطر فى القاهرة والذى كان له دور كبير فى تهريب أموال ضخمة إلى القاهرة فى حقائب الأب والابن باعتبارها حقائب دبلوماسية لا يتم تفتيشها وصاحب ذلك فتوى مثيرة للقرضاوى بأن تأييد محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة واجب شرعى ودينى.
البلاغ المقدم لنيابة أمن الدولة العليا كشف أيضًا عن دور أسامة القرضاوى فى الزيارات الغامضة غير الرسمية التى قام بها رئيس الاستخبارات القطرية مساعد رئيس الأركان إلى مصر فى 25 مايو 2012 الذى وصل إلى القاهرة فجأة بعد الإعلان عن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية ولقاءاته بخيرت الشاطر نائب تنظيم الإخوان فى مصر.
والزيارة الأخرى الغامضة كانت فى 11 يناير 2013 فى لقاء سرى مع قيادات تنظيم الإخوان الحاكم لمصر آنذاك دون موعد سابق أو حتى لقاء نظيره المصرى اللواء محمود حجازى.
وكان قد ضبط فى مطار القاهرة خلال إحدى الزيارات بأجهزة اتصالات بالأقمار الصناعية أثناء فترة حكم محمد مرسى ودور بلاده الخفى فى تخريب مصر على يد تنظيم الإخوان، كما ثبت أن سفارة قطر بوجود «أسامة القرضاوى» فيها كان لها دور فى تهريب عاصم عبدالماجد الملاحق قضائيًا إلى قطر!
وانتهى بلاغ الدكتور «سمير صبرى» المحامى إلى نيابة أمن الدولة العليا مؤكدًا أن الثابت أن الجرائم التى ارتكبها ومازال يرتكبها «أسامة القرضاوى» تؤدى إلى تهديد استقرار وأمن الوطن والمواطن وبخلاف قيامه بتمويل العمليات الإرهابية ضد مصر وإخفاء قيادات الإخوان بمقر السفارة القطرية وتهريبهم للدوحة ودعم المظاهرات والاعتصامات وتسهيل مهمة قناة «الجزيرة»!.. وتزويد الجماعات الإرهابية بأجهزة تجسس متطورة ومتصلة بالأقمار الصناعية وقيامه بتسهيل عقد لقاءات سرية لمدير المخابرات القطرية مع مرشد جماعة الإخوان فى مصر ونائبه خيرت الشاطر وكلها جرائم مجرمة، وتشكل أركان التخابر مع جهات أجنبية والخيانة العظمى وينطبق عليه أحكام المادة 25 إجراءات جنائية ولابد من تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة التخابر.
ولكن هل يجوز قانوناً ودبلوماسياً أن يتم القبض على أسامة القرضاوى وتقديمه للمحاكمة؟
المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة قال لنا: يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية ومقاراتها بالضمانات والحصانات التى تكفل لهم أداء مهام وظيفتهم ودورهم كممثلين للدولة التى ينتمون إليها ويحملون جنسيتها، ومن ثم فإن مقار السفارات تعتبر جزءاً من سيادة الدولة الأجنبية على أرض الدولة المضيفة.
وفى حالة ارتكاب أى من دبلوماسيى الدولة الأجنبية كما يقول المستشار الخطيب ثمة جرائم فإنه يجب إخطار وزارة الخارجية فورًا بالواقعة وظروفها والاتهامات الموجهة للدبلوماسى ليتم إبعاده.
ويقوم محامى سفارة الدبلوماسى بالتوجه إلى جهاز التحقيق لتقديم مذكرة شارحة للرد على تلك الاتهامات ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات مثل جرائم القتل والاعتداء على الأشخاص فإنه يتم تقديمه للمحاكمة الجنائية بعد استيفاء الإجراءات الشكلية وتقديمه للمحاكمة.
أما د.«جمال سلامة» أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فقال لنا: دبلوماسيًا لا يجوز لأى دولة أن تفتش حقائب ومنازل وسيارات دبلوماسيى الدول الأخرى الموجودين على أراضيها، ولكن أجهزة المخابرات لها طرقها غير الظاهرة التى يمكن لها أن تعرف كل ما يقوم به الدبلوماسى وما يدار فى السفارات ومنازل الدبلوماسيين، ولهذا نجد مخابرات الدول تذهب إلى سفارتها بصفة دورية فى البلاد الأخرى وتقوم بعملية تمشيط للسفارة للكشف على أجهزة التصنت أو التجسس التى قد تكون قد زرعت بداخلها.
قبل أن تطرده تقوم وزارة الخارجية بإرسال خطاب لسفارته بأنه دبلوماسى غير مرغوب فيه ويجب مغادرة البلاد وترسل خطابًا أيضًا لوزارة خارجيته تطالب بإبعاده من البلاد، وفى حالة عدم الاستجابة تقوم بطرده علانية، ويحق للدولة الأخرى التى تطرد دبلوماسيها أن ترد بطرد دبلوماسى الدولة التى قامت بطرد الدبلوماسى.
وأكد د.سلامة: فى عالم الدبلوماسية نجد بعض الدول تكلف سفارات دول أخرى صديقة لها بالتجسس أو عمل تقارير مخابراتية لحسابها فى دولة ما قد تكون على غير وفاق معها.
وأكد الدكتور سلامة: تفتيش حقائب الدبلوماسيين قائم على مبدأ التعامل بالمثل، بمعنى إذا قامت دولة بتفتيش حقائب دبلوماسى دولة أخرى، فإنه يحق للدولة الأخرى أن تفتش حقائب دبلوماسى هذه الدولة، ولكن هنا لابد أن نقول أن بعض الدول لا تستطيع أن تطبق مبدأ التعامل بالمثل فى حالة ما إذا كانت تتعامل مع دولة عظمى.
ومثال ذلك نجد أن أمريكا فى بعض الأحيان تقوم بتفتيش دبلوماسيى دولة ما عند دخولهم أمريكا، فى حين أن هذه الدولة لا تستطيع أن تقوم بتفتيش حقائب دبلوماسيى أمريكا لأن أمريكا دولة كبرى وقد تخاف الدولة الأخرى على مصالحها مع أمريكا التى قد تضر فى حالة إذا فتشت حقائب دبلوماسيى أمريكا.
وقال لنا د.سلامة عن الدبلوماسيين مزدوجى الجنسية أن الدبلوماسى يتعامل حسب جواز السفر الذى دخل به الدولة يعنى إذا كان الدبلوماسى دخل بجواز سفر دولة وهو معه جنسية مصرية ورقم قومى مصرى فإنه يتعامل كدبلوماسى وليس مصرياً مادام دخل مصر بجواز سفر غير مصرى.
