فجأة وبعد انتظار طويل قررت الادارة المصرية طرد السفير التركى، وعلى الرغم من أن القرار كان متوقعا إلى أن حيثياته الغامضة وصدوره فى وقت ظن الجميع أن تبادل الاتهامات بين تركيا ومصر مجرد مناورات سياسية، وضح بما لايدع اى مجال للشك أن النظام فى مصر تخطى صبره على تجاوزات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مرحلة النفاذ. التوقيت والحيثيات لم يكونا على الاطلاق مفهومين، خاصة وان جميع المتابعين والمطلعين على الكواليس لديهم تأكيدات بان الجيش تحديدا يمتلك ادلة تؤكد تورط النظام التركى بشكل مباشر فيما يحدث بمصر من تجاوزات وتحريض وتمويل الارهاب فى سيناء وغيرها ايضا. ولم يكن قرار طرد السفير مجرد استعراض عضلات من الجانب المصرى، لكن حسب المعلومات فان استمرار وجوده كان يمثل خطرا محدقا على المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر حاليا، المعلومات المتاحة تؤكد أن التجاوزات التركية وصلت إلى حد تمويل الإخوان ومظاهراتهم فى مصر بشكل مباشر عن طريق السفارة التركية، إلى جانب احتضانه للتنظيم الدولى للجماعة والقيام بالتنسيق ونقل تعليماته إلى انصاره داخل مصر بشكل اخذ منحيا جعل الإدارة المصرية تعلن نفاذ صبرها. التفاصيل والمعلومات حسب مصادر سيادية تؤكد أن قرار الادارة المصرية جاء بعد دراسة متأنية لجميع المعطيات والتجاوزات التى مارسها السفير التركى داخل مصر ودعمه للاخوان بشكل تخطى كل الاتفاقات والبروتوكولات المنظمة للتبادل الدبلوماسى بين الدول، كما أن هناك تحركات هددت الامن القومى المصرى عن طريق دعم المخابرات التركية لانصار الإخوان من المسلحين فى كل محافظات مصر، بعد تقديم مساعدات مالية ولوجيستية ضخمة ساهمت فى تصاعد العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة. واكدت المصادر أن قرار الحكومة بطرد السفير التركى من مصر، جاء بعدما كثرت التدخلات المبالغ فيها من قبل الجانب التركى فى الشأن المصرى، فهى القشة التى قسمت ظهر البعير بين مصر والمسئولين البارزين فى الحكومة التركية، مما أسفر عن قرار سريع من الحكومة بسحب السفير المصرى فى اغسطس الماضى. وقالت المصادر إن تنفيذ القرار المتفق عليه منذ اكثر من 40 يوما جاء بعد أن رصدت الأجهزة المخابراتية فى مصر تحركات مكثفة ومريبة للسفير التركى القائم بمصر، مشيرة إلى أن تلك التحركات جاءت من خلال لقاءات عقدها مع عدد من رجال الاعمال المصريين غير المعروف عنهم انتمائهم المباشر لجماعة الإخوان باحد فنادق القاهرة الشهيرة قبل نحو اسبوعين وعقد اللقاء الذى تم تصويره وتسجيله عن طريق الاجهزة الامنية، وكشف من خلال التسجيلات حديث السفير التركى مع رجال الاعمال وكان عددهم اربعة رجال اعمال، وطالبهم بدعم اسماء معينة تنتمى لجماعة الإخوان بالسيارات والاموال عن طريق وسطاء ستصلهم اسماءهم فى الوقت المناسب. واضافت انه تم رصد اجتماع اخر للسفير مع عناصر تنتمى لجماعة الإخوان داخل السفارة التركية بالقاهرة، استمر لاكثر من ثلاث ساعات ولم يعرف ماذا تم خلاله لكن المؤكد - حسب المعلومات- أن السفير التركى كان يقوم بنقل تعليمات وتوصيات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان. وكشفت المصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل مفادها رصد اكثر من 6 حقائب دبلوماسية عبرت من مطار القاهرة لحساب السفير التركى على 4 مرات متقاربة، دون أن يتم تفتيشها حسب الاعراف الدبلوماسية، ورجحت المصادر أن تكون الحقائب بها اموالاً تدعيما لجماعة الإخوان خاصة بعدما تم تعقب حسابات قياداتها داخل البنوك المصرية إلى جانب تجفيف منابع التمويل. واكدت المصادر أن اكثر ما اثار استياء السلطات المصرية ودفهعا لاتخاذ قرار طرد السفير هو ما وصلها من معلومات عن طريق اجهزة مخابراتية روسية ابلغت نظرائها فى مصر تفيد بطلب اردوغان من القيادة الروسية التراجع عن دعم الجيش المصرى عسكريا وسياسيا بحجة نزعه السلطة من رئيس منتخب وهو ما رفضته روسيا وقالت له انه قرار خاص بها ولا تقبل بان يتدخل فى هذا الشأن اى اطراف خارجية. وقالت المصادر ايضا جهة سيادية لديها تقارير ومعلومات عن قيام الرئيس المعزول محمد مرسى، بالتخطيط مع المخابرات التركية لاختطاف 83 قيادة عسكرية، قبل ثورة يونيو بايام قليلة عن طريق دخول كوماندوز من القوات التركية بالتنسيق مع بعض العناصر المدربة من انصار جماعة الإخوان. وقالت إن المعزول كان قد اجتمع مع رئيس المخابرات التركية، قبل عزله باسابيع قليلة وطالبه الاخير بضرورة إجهاض تحركات وفعاليات التظاهرات التى ستخرج فى 30 يونيو. واضافت المصادر أن تقليل مستوى التعاون الدبلوماسى وطرد السفير التركى جاء بعد أن تبين دوره الواضح فى تمويل الجماعات التابعة للإخوان المسلمين وفتح ابواب سفارته للجمع بين قادة الإخوان و نظرائهم فى التنظيم الدولى وتلقى التعليمات الداعمة للفوضى والتخريب فى البلاد، اضافة إلى رصد الاجتماعات الخاصة بالتنظيم الدولى للإخوان برعاية رئيس الوزارء التركى، مع قيام السفير التركى بتقديم غطاء لتمويلات قطر وأموالها التى تدخل البلاد بشكل مهرب والمضبوطة شحنات منها ومصادرتها. واضافت المصادر أن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى الدور الخفى للمخابرات التركية فى دعم العناصر المسلحة فى سيناء إلى جانب اشرافها على تدريبات عناصر من الإخوان وتنظيم القاعدة فى مناطق ومدن ليبية منذ اشهر، مشيرة إلى أن اكتشاف تورط تركيا فى ذلك آثار استياء قيادة الجيش التى طالبت بضرورة وضع حد لهذه التجاوزات. واكدت المصادر على أن التعاون القطرى التركى فى هذا الشأن لعب دورا مؤثرا فى الأحداث الدموية التى شهدتها مصر مؤخرًا، وهو ما دفع اجهزة البحث وجمع المعلومات إلى التركيز على دور سفراء الدول الداعمة لجماعة الإخوان قبل عزل مرسى وبعده خاصة من جانب تركياوقطر. نشر بالعدد 677 بتاريخ 2/12/2013