الإداري يستشير "المفوضين" في دعاوي إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي ونجله

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور "سمير صبرى" المحامى والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
قالت الدعوي إن يوسف القرضاوي استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله.
كما أن كل شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن اسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على اذن من وزارة الداخلية المصرية كما انه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكدا على انه اذ عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة اجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الاجنبية الاضرار بمركز مصر الاقتصادى أو الدبلوماسى أو المساس بأى مصلحة اخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأكد: أن "أسامة القرضاوى" يعمل نائبا للسفير القطرى فى مصر, ومصر قطعت العلاقات مع قطر فأصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون، كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومى مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطرى.