قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 31401 لسنة 68 قضائية التى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية لجلسة 2 إبريل . كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الإرهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.