قال الدكتور علي عبد العال- رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية - الذي يناقشه المجلس حاليًا - يعمل على استغلال مقومات النهوض بالصناعة في مصر، وتذليل العقبات المتمثلة في الروتين الذي يمثل المعوق الأساسي لحركة الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال ترأس عبد العال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. ووصف عبد العال، مساهمة قطاع الصناعة في الدخل القومي بالخجولة حيث تتراوح ما بين من 20 و30 في المائة. وأضاف عبد العال أن دستور عام 1971 اعتمد على القطاع العام في تنمية الاقتصاد لكن دستور 2014 فتح المجال أمام القطاع الخاص الذي أدى لتقدم الدول، على رأسها اليابان ودول آسيوية أخرى مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية. حضر الاجتماع المهندس طارق قابيل- وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد زكي- بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي- وزير البيئة.