«عبدالعال»: ما يعوق الصناعة هو «الروتين».. ونسعى للتخلص منه عبر قانون «تراخيص المنشآت الصناعية» ترأس الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، صباح اليوم، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. يشارك في الاجتماع، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وطارق فهمي وزير البيئة. ويضم المشروع، 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية - على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون. وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: «الدخل القومي المصري من الصناعة نسبة خجولة»، مشيرا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية. وأشار، في كلمته خلال رئاسة اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بماليزيا وكوريا. وأكد، أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن العنصر البشري موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى مستوى؛ فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها. وأشار إلى أن ما يعوق عملية الصناعة هو «الروتين»، بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، لافتا إلى أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين، من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وأكد أن هذا القانون خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.