نقص مستلزمات الغسيل الكلوى بسبب ارتفاع الأسعار.. وجمال ''هنموت بالبطيء''

مُنذ ثلاثة سنوات بدأت رحلة الرجل الخمسيني (جمال أحمد) مع مرض الفشل الكُلوي، لينضم إلى قائمة طويلة من المصريين اللذين يعانون المرض ذاته ويقدر عددهم بحوالي 36 ألفًا و116شخص، وفق إحصائيات قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة. "الغسيل هو الحل الوحيد" تلقفتها مسامع جمال من طبيبه المعالج لدى اكتشافه المرض.
قبل عِدة أشهر، كانت المحاليل الطبية والفلاتر اللازمة لعملية الغسيل متوفرة، والمرضى يواظبون على مواعيدهم الإسبوعية لتلقي العلاج. ولكن مع تحرير سعر صرف الجنيه ازداد سعر جلسة الغسيل الكُلوي من 140 إلى 200 جنيهًا، كنتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مما جعل العديد من المراكز الخاصة تغلق أبوابها أمام مرضى الغسيل الكُلوي لعدم قدرتهم على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة بسبب نقص المستلزمات الطبية.
وبحسب الدكتور أحمد خير الدين، رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، فإن 5 مراكز بمحافظة الغربية فقط تم إغلاقها خلال الفترة الماضية نتيجة لتلك الأزمة. وكان جمال أحد المرضى اللذين أغلقت المراكز في وجههم، الأمر الذي اضطره للبحث عن مركزٍ آخر.
في رحلة يكررها ثلاث مرات بالأسبوع ويقطع فيها حوالي 15 كيلو متر من منزله وحتى مستشفى راضي بالسنطة، يتلقى جمال العلاج. يعاني الرجل الخمسيني من طول المسافة التى يقطعها للوصول إلى المستشفى قبل الجلسة أو بعدها، ولكن تلك المعاناة تضائلت أمام مُعاناة من نوع آخر لدى إخبار إدارة المستشفى للمرضى بنفاذ محلول الملح، وقِلة عدد الفلاتر التى توشك هى الأخرى على النفاذ "قالوا لنا كل واحد يجيب المحلول على حسابه، ولو الفلاتر خلصت بدل ما نعملكوا 3 جلسات هيبقوا 2 بس" .
ويقول الدكتور أحمد مُحيي، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة إن الدولة مُتكفلة تمامًا بنفقات الغسيل الكلوي سواء في المستشفيات الحكومي أو المراكز الخاصة، مُضيفًا أن المستشفيات الحكومية لا تواجه أي أزمة بشأن مستلزمات الغسيل الكلوى (المحاليل والفلاتر)، وأن وزارة الصحة قامت بشراء 6 مليون فلتر هذا العام لتغطي احتياجات المرضى، وفي حال وجود نقص لدى أى مستشفى حكومي تقوم إدارة المستشفى على الفور بإبلاغ الإدارة المركزية للصيادلة لتقوم الأخيرة بتوفير كل احتياجات المستشفى.
ويستطرد "مخزون وزارة الصحة من معدات ومتطلبات الغسيل الكلوي يغطى كل المستشفيات والمراكز الحكومية، ولكنه لا يشمل المراكز الخاصة التى يتم فيها الغسيل على نفقة الدولة".
لهذا تحديدًا تقدم "جمال" بطلب إلى إدارة مستشفى السنطة ليحولوه إلى مستشفى زفتى العام -مستشفى حكومي- لُكي يقوم بعملية الغسيل وفق جلساته الطبية كما اعتاد "إننا نغسل مرتين ده معناه إنهم بيحكموا علينا نموت بالبطيء"، ورغم ذلك فالرجل الخمسيني لا يكف عن التفكير بالمعاناة التى سيواجهها في حال تم تحويل طلبه "مستشفى زفتى بعيدة عني جدًا وأنا مببقاش قادر اتحرك وأمشي لا قبل الجلسة ولا بعدها".
ويؤكد مُحيى أنه لن يتم التخاذل عن إسعاف أى مريض كُلى، حتى إذا أغلقت المراكز الخاصة في وجوههم لنقص الإمكانيات الطبية بسبب نقص المسلتلزمات، وزيادة الأسعار؛ فسيتم تحويلهم على الفورإلى المستشفيات الحكومية، ويُضيف بأنه وجه التعليمات بإقامة ثلاث مناوبات مستمرة على مدار الساعة -شيفتات- في وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية حتى تكون قادرة على استيعاب كل المرضى.
بينما يقول الدكتور أحمد خير رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام إن "المستشفيات الحكومية لها قدرة استيعابيه من المرضي بمراكز الكُلى، وأنها قد امتلأت عن آخرها حتى مع العمل بثلاث مناوبات، وبالتالي يتم تحويل المرضى اللذين لا تستوعبهم إلى المراكز الخاصة ليُعالجوا هناك على نفقة الدولة".
وأكد خير أن الأزمة التى تشهدها المراكز الخاصة حاليًا لم تتفاقم إلا بسبب أزمة الدولار وتعويم الجنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الجلسات في ظل عدم القدرة على شراء الإمكانيات اللازمة لعمليات الغسيل.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، نهاية الأسبوع الماضي، إن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وأضاف راضي في بيان صحفي، أنه يتم حاليا دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويا بحوالي 750 مليون جنيها وذلك لتغطية فرق التكلفة في أسعار الجلسات.