ألقت أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، ومن بينها المحاليل الطبية بظلالها على مرضى الفشل الكلوى، فضلا عن رفع أسعار جلسات الغسيل بالنسبة لغير المسجلين فى وحدات الغسيل الكلوى فى المستشفيات العامة، والأزمات المزمنة المتمثلة فى تعطل الماكينات وعدم إجراء الصيانة الدورية لها بسبب نقص الاعتمادات المالية المقررة لمهندسى الصيانة. وفى محافظة قنا، يقول عبدالهادى هاشم، موظف: أقوم بإجراء الغسيل الكلوى 3 مرات أسبوعيا، وفى الأسابيع الأخيرة، يحدث تعطل دائم فى ماكينات الغسيل بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها، وهو ما يجعل المرضى ينتظرون لساعات إضافية فى وحدات الغسيل، لحين انتهاء دور المرضى الآخرين فى الماكينات التى تعمل، وأن وزارة الصحة لم تسدد المستحقات المالية للمهندسين القائمين بعملية الصيانة. ويضيف: أن ارتفاع أسعار المحاليل الجلوكوز والملح دفع وحدات الغسيل إلى تخفيض الكمية المستخدمة للمريض من عبوتين إلى عبوة واحدة فى الجلسة الواحدة. ويوضح مصدر بمديرية الصحة بقنا، أنه لا يوجد عجز فى المحاليل الطبية، ولكن تم رفع أسعارها بسبب زيادة سعر الدولار، وارتفع سعر عبوة الملح أو الجلوكوز من 6 جنيهات إلى 20 جنيها، وأنه كحل سريع لإجراء جلسات الغسيل لكل المتعاملين مع وحدات الغسيل الكلوى فى المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظة، تم تخفيض عبوات المحاليل الطبية المستخدمة لكل مريض من عبوتين قبل وبعد إجراء الغسيل، إلى عبوة واحدة مؤقتا لحين توفير المحاليل بصورة كافية. ويشير أحمد عبدالسميع، أحد مرضى الفشل الكلوى، إلى أن تدهور الخدمات المقدمة للمرضى داخل وحدات الغسيل فى المحافظة زاد بصورة مؤسفة فى الفترة الأخيرة، ومنها نقص المحاليل واللاصق الطبى والأدوات المعقمة المستخدمة فى عملية الغسيل «الجونتات»، فضلا عن الأزمات الطارئة فى انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائى أثناء خضوع المرضى للجلسات، والغياب المتكرر للأطباء عن متابعة الحالات، موضحا أن مريض الفشل الكلوى معرض أثناء الغسيل لهبوط حاد فى الدورة الدموية مما يستوجب وجود طبيب لإسعافه. وتوجد فى محافظة قنا 10 وحدات غسيل كلوى فى مستشفيات قنا العام، وأبوتشت المركزى، وقوص المركزى، ونقادة المركزى، وفرشوط المركزى، والوقف المركزى، ودشنا المركزى، ونجع حمادى العام، ومستشفى حميات قنا، ومستشفيات حميات نجع حمادى، وافتتح محافظ قنا الشهر الماضى، وحدة غسيل كلوى مقامة بالجهود الذاتية فى قرية «النجاحية» التابعة لمركز نجع حمادى ضمن مجمع خيرى. أما فى محافظة المنيا، فبدأت حالة من الارتباك تسود ما يقرب من 19 مركزا لوحدات الغسيل الكلوى 11 وحدة منها حكومية، و8 مراكز خاصة، بمستشفيات المنيا، لعدد 1480 مريضا تعالج على 301 ماكينة غسيل كلوى بالقطاع الحكومى، و269 مريضا تعالج على عدد 75 ماكينة للغسيل الكلوى بمستشفيات القطاع الخاص بالمنيا، وذلك عقب ارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوى من 110 إلى 140 جنيها. وتصريحات وزير الصحة، التى أقرت زيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوى من 140 إلى 250 جنيها، ثم بعدها تصريحات أخرى ب200 جنيه للجلسة الواحدة، تتحملها الدولة، والتى أصبحت تهدد منظومة الغسيل الكلوى للمرضى، عقب زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى زيادة أسعار المستلزمات الطبية الخاصة لعلاج مريض الغسيل الكلوى إلى ما يزيد على 30٪ والخاصة بإبر الغسيل الكلوى وكبسولة البيكربونات، ومحلول الغسيل الكلوى والفلاتر. حيث أوضحت الدكتورة رباب طه، رئيسة وحدة الغسيل الكلوى بالمنيا، أن هناك ما يقرب من 1480 مريضا يتم علاجهم على عدد 301 ماكينة بعدد 11 مركزا لوحدة الغسيل الكلوى الحكومى. ونوهت مسئولة مركز الغسيل الكلوى بالمنيا، بأن هناك ارتفاعا ملحوظا ببعض المستلزمات الطبية لعلاج مرضى الغسيل الكلوى، التى شملت الفلاتر من 50 جنيها إلى 70 جنيها، والخاص بتنقية دم المريض، وارتفاع سعر وصلة نقل الدم من المريض للماكينة، من 10 جنيهات للوصلة الواحدة إلى 16.5 جنيه، وإبرة الغسيل الكلوى من 2 جنيه للإبرة الواحدة إلى 3.5 جنيه، وكذلك كبسولة البيكربونات الخاصة لعلاج أملاح المريض من 20 إلى 23 جنيها، وجركن الغسيل لعدد 4 جلسات من 52 إلى 60 جنيها، وهذه المستلزمات تقوم الدولة بتحملها كاملا من خلال ثمن الجلسة المحدد من قبل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى بسعر 140 جنيها للجلسة الواحدة، وأن المريض يحتاج إلى 13 جلسة شهريا بواقع 3 جلسات أسبوعيا، دون أن يدفع المريض أى نفقات مالية خلال مرحلة علاجه. واختتمت مسئولة الغسيل الكلوى بمديرية صحة المنيا، بأننا ما زلنا نتعامل على السعر القديم وهو 140 جنيها، ولم تصل أى خطابات رسمية من وزارة الصحة بأى زيادات أخرى. أما فى محافظة الدقهلية، فسادت حالة من القلق بين مرضى الفشل الكلوى بسبب الارتفاع الجنونى لأسعار مستلزمات الغسيل الكلوى، التى تتمثل فى «فلاتر تنقية الدم، واللينز، ومحاليل الغسيل» التى انعكست على الحالة النفسية للمرضى من جراء تهديدات أصحاب مراكز الغسيل الخاصة بالإغلاق حال استمرار ارتفاع تلك الأسعار، وعدم زيادة سعر الجلسات بما يوازى هذا الغلاء وزيادة أسعار المستلزمات. يقول الدكتور، إخصائى الكلى بمستشفى المنصورة، عضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية: المشكلة تبدأ من تكلفة الجلسة، وتتمثل فى الارتفاع المستمر فى قيمة المستهلكات الخاصة بعملية الغسيل الدموى نتيجة عوامل عدة، منها: ارتفاع سعر الدولار، نظرا لأن معظم المستهلكات إما مستوردة أو مصنعة محليا بمواد أولية مستوردة، أى أن عملية تصنيع مستهلكات الغسيل المختلفة، وترتبط بأى تغيير طفيف فى سعر الدولار، فما بالك بالقفزات المتتالية، التى أدت لتضاعف سعره خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى طمع بعض الشركات المنتجة والمستوردة على حد السواء وزيادة الأسعار بطريقة غير مبررة. حيث تضاعفت المستلزمات خلال هذه الفترة إلى 3 أضعاف تقريبا لارتباطها بسعر الدولار الذى تضاعف فى السوق السوداء من 5 جنيهات إلى 15 جنيها، وعلى سبيل المثال لا الحصر «الفلتر الخاص بعملية الغسيل تضاعف سعره خلال عام 2016 عن 2015 من 38 إلى 80 جنيها» وأكثر من عدم توفره، وأمبول الهيبارين من 3 إلى 8 جنيهات، وزجاجة محلول الملح من 2. 5 إلى 15 جنيها مع عدم توفرها، ولهذا قصة أخرى وفواتير الكهرباء والمياه 3 أضعاف، مما يعنى تحقيق خسائر فادحة لكلا القطاعين العام والخاص، وأدى لعدم استطاعة المستشفيات على الاستمرار وإغلاق بعضها والباقى فى الطريق خلال أيام قليلة حسب المخزون المتوفر لديها. ويضيف أحد أطباء قسم الغسيل الكلوى بأحد المستشفيات الحكومية بالمنصورة، رفض ذكر اسمه، أن الحقيقة تؤكد أن مراكز الغسيل فى المستشفيات الحكومية الأفضل فى تقديم الخدمة للمريض للالتزام بمعايير الجودة، فهى لا تهدف للربح، أما المراكز الخاصة، فهى تهدف للربح وتبحث عن مستلزمات الغسيل بأقل ثمن ممكن لزيادة هامش الربح. مؤكدا أن المخزون للرصيد الاستراتيجى لمستلزمات الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية كان من بين «أسبوعين لثلاثة أسابيع»، أما حاليا فالمخزون انخفض ما بين يوم وحتى يومين فقط، والدنيا شغالة، وهناك اتجاه فى الوزارة بزيادة طاقة العمل بالمستشفيات الحكومية لمواجهة تهديدات غلق المراكز الخاصة، كما أنها تدرس زيادة الدعم الشهرى، ليصل إلى 240 جنيها للمريض، حيث نؤكد أن الأزمة «أزمة تسعيرة الشراء»، فزيادة السعر ضرورة تواكب ارتفاع سعر الدولار، محذرا من الوصول لأزمة قريبة إذا لم تدخل الدولة بالتسعير. وشكت «فاطمة عبدالعاطى» 52 سنة، إحدى مريضات الغسيل الكلوى أنها تتعامل مع إحدى مراكز الغسيل الكلوى بمدينة المنصورة، حيث كانت تدفع 10 جنيهات فى الجلسة خارج حساب الجلسة المدفوعة من التأمين الصحى، وهذا المبلغ الإضافى تم تحصيله منذ 3 أشهر فقط ليكون الإجمالى 130 فى الشهر بحجة أسعار فلتر تنقية الدم «هاليدلينا»، وهو إنتاج محلى والمحاليل، ثم جاء صاحب المركز مرة أخرى، ليخطرنا بدفع 30 جنيها بدلا من 10 جنيهات فى الجلسة، وأنه سيتحمل 20 جنيها فى الجلسة، وبذلك نتحمل 390 جنيها فى الشهر، بسبب زيادة الأسعار. وردت الحاجة «فاطمة»: والله حرام (400 جنيه) بخلاف المواصلات، فمريض الكلى قبل الجلسة وبعدها لا يستطيع عمل مجهود ويحتاج لسيارة لنقله. وفى محافظة الفيوم، تعانى مراكز الغسيل الكلوى من مشاكل جمة فى أعقاب سعر الدولار وزيادة أسعار الخامات، وقد أعلنت مراكز الغسيل بالفيوم توقفها عن العمل فى أول ديسمبر القادم وعدم استقبال أى حالات بسبب تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة ارتفاع الخامات ومستلزمات التجهيز من فلاتر ووصلات وإبر ومحاليل الغسيل والجولوكوز والملح وتضاعف سعر بعضها إلى سبعة أضعاف وصعوبة الحصول عليها. ويقول صاحب مركز -رفض ذكر اسمه- إن وزير الصحة أعلن أنه سيتم زيادة الجلسة من 140 جنيها إلى 200 جنيه ونحن فى انتظار هذه الزيادة وفى حالة عدم حدوثها لن يكون هناك إلا حل واحد وهو غلق هذه المراكز، وأضاف أن مراكز الغسيل الكلوى تعانى من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وارتفاع الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وطالب بأن تقوم الدولة بمعاملة مراكز الغسيل الكلوى كالمدارس الخاصة بإعفائها من الضرائب، وأن تتحول عدادات المياه والكهرباء من تجارية إلى عادية حتى تتمكن هذه المراكز من تأدية رسالتها فى معالجة مرضى الفشل الكلوى فى المحافظة، كما طالبوا بضرورة توفير المحاليل اللازمة للمراكز والتى قل وجودها فى الأسواق بدرجة كبيرة. أما فى حلوان، فيعانى مرضى الفشل الكلوى من إغلاق مراكز الغسيل الكلوى وذلك بسبب ارتفاع أسعار المعدات والمحاليل المستخدمة لجلسة الغسيل واختفائها من الأسواق، فى ظل أن سعر الجلسة يتراوح من 200 إلى 300 جنيه، وهذا لا يغطى تكلفة المعدات والمحاليل المستخدمة فى الجلسة، لذلك يقوم أصحاب المراكز الخاصة بغلق وحدات الغسيل الكلوى. قال أحد المسئولين فى أحد مراكز الغسيل الكلوى بحلوان، إن مستهلكات الغسيل الكلوى زادت أكثر من خمسة أضعاف وإنها قابلة للزيادة فى حال توافرها فى الأسواق، مشيرًا إلى أن سعر فلتر الغسيل الكلوى يتراوح من 45 إلى 50 جنيها يتراوح سعره الآن بين 95 و100 جنيه ويكون من أردأ أنواع الفلاتر، وأن الفلتر هو أساس جلسة الغسيل. وأضاف أيضا أن سعر محلول الملح ارتفع ليتراوح من 25 إلى 30 جنيها فى الصيدليات ويتراوح سعر الكرتونة من 300 إلى 400 جنيه، وذلك فى حال إذا توفرت، لافتا إلى أن المتضرر الوحيد هو المريض لأن نقص المحاليل يجعلنا غير قادرين على تقديم العلاج كاملا للمريض ونحمله مسئولية إحضار المحاليل لنفسه. وأوضح أنه توجد بعض الشركات تقوم بتخزين المحاليل لتعطيش السوق وافتعال الأزمة لتقوم برفع الأسعار وبيع المنتج فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة للحصول على مزيد من الأرباح. قال محمد السيد -أحد المرضى- إننا مطالبون بإحضار المحاليل الخاصة بالجلسة معنا، بسبب نقص المحاليل فى المركز، وإنها غير متوفرة بالصيدليات أيضاً مما يتسبب ذلك فى الكثير من المعاناة التى تعمل على زيادة عذابنا داخل هذه المراكز لعدم توفر المستلزمات بداخلها. وأضافت سعاد محمد، مريضة: إنها تعانى من البحث عن المحلول يومياً، وإنها وحيدة ولا يوجد لديها أبناء وأن تضارب شركات الأدوية يؤثر عليهم بالسلب. وأوضح أحمد متولى، مريض آخر، أنه يوجد نقص فى الأدوية حتى بعد ارتفاع أسعارها وأن سعر الدواء الخاص به يتراوح ما بين 240 إلى 300 جنيه وغير متوفر فى الأسواق، وأنه حصل على الدواء من الخارج ويكلفه 1100 جنيه. وأشار «متولى» إلى أنه فى حالة قيام المركز بغلق الوحدة الخاصة بالغسيل الكلوى سنقوم بالاعتصام بوزارة لصحة، ومطالبة الوزير بالبحث عن أماكن لعلاجنا.
