بعد رفع تكلفة الجلسة إلي 250 جنيهاً

تعثر مراكز الكلي.. إلي متي؟

ريهام عبدالحميد - ايناس ابراهيم
تعرضت وحدات الغسيل الكلوي بالعديد من المراكز والمستشفيات خاصة التابعة للجمعيات الشرعية لازمة شديدة بسبب نقص المحاليل والفلاتر المستخدمة في عمليات الغسيل مما يعرض المرضي للخطر. ليضطر المسئول عنها الي التنبيه علي مرضاهم بالتوجه الي المستشفيات الحكومية ابتداء من اول ديسمبر القادم والاعتماد علي التبرعات للوفاء بالتزاماتها تجاه المرضي حتي هذا الموعد.. ومن جانبهم اشار الاطباء الي توقع انفراج الازمة خلال الايام القادمة بعد رفع قيمة القرارات من 140 الي 250 جنيها للجلسة وتقنين توزيع تلك المستلزمات عن طريق وزارة الصحة.
يقول سالم عبدالحي.. والدي مريض فشل كلوي ويتلقي جلسات الغسيل بمستشفي بالمعادي "جمعية خيرية" فوجئنا بالوحدة تنبه علي المرضي بعزمها ايقاف الجلسات ابتداء من الشهر القادم لعدم توافر المحاليل والفلاتر وسيتم تحويلنا للمستشفيات الحكومية لتلقي الجلسات ونحن في حيرة اي مكان نذهب اليه وهل ستقبلنا المستشفيات الحكومية وهل ستتوفر ماكينات الغسيل التي تكفي هذا العدد الهائل من المرضي ام سيكون مصيرهم طوابير الانتظار التي تودي بحياتهم.
وفي استياء تشير مها أحمد الي ان شقيقتها تغسل كلي باحدي الجمعيات الخيرية وللاسف تم اغلاق المركز ونحن الان لانستطيع تحمل نفقات الغسيل وكان رد المسئولين أن السبب يرجع لعدم وجود المحليل ومعدات الغسيل لنقص التوريد من شركات الادوية استعدادا لرفع الاسعار واصبح المريض كبش.
فداء ووسيلة للضغط علي الحكومة والجهات الطبية لتنفيذ تلك الرغبة لتعويض فرق ارتفاع سعر الدولار ولابد من وقفه صارمه ضد هذه الشركات الادوية وتلاعبها بمصير وأرواح المرضي.
بينما تعاني أماني محمد - ربة منزل - من عدم صرف العلاج الشهري لوالدتها مريضة الكلي بمستشفي الكلي بالمطرية بحجة عدم توريده من الدولة للصيدلية وهذا العلاج ضروري جدا لمريض الفشل الكلوي وبدونه يتعرض المريض لخطوره صحية شديده تكاد تفتك بحياته وهو عقار يسمي "الابركس" قيمته مرتفعه ولانستطيع شراءه فنحن نعالج علي نفقة الدولة ولانملك الا معاش التضامن الاجتماعي فلابد من تدخل الحكومة وسرعة تحرك الوزير والتصدي للطرق الانتهازية التي تفتعلها شركات الادوية فالادوية تضاعفت سعرها للاضعاف خاصة للامراض المزمنة فمرضي الفشل الكلوي مستحيل استخدامهم وسيلة للضغط علي الحكومة والوزارة لرفع الاسعار ذلك حرام "ارحموا عزيز قوم ذل" فهل هذا عقاب لنا لنعالج علي نفقة الدولة.
زيادة قيمة القرارات
وبمواجهة دكتور هشام عبدالموجود استشاري الكلي وعضو الجمعية المصرية لامراض الكلي - اكد وجود أزمة في المحاليل الطبية والفلاتر والمستهلكات من ملح وجلوكوز وهيبارين ومرشحات والسبب هو ارتفاع سعر تكلفتها لدي الشركات والمصانع بناء علي تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار فرفعت الشركات اسعارها ولم تلب الطلبيات القديمة اللازمة للجمعيات والمراكز والمستشفيات وهذا سبب اختلاق الازمة وتوقف جلسات الغسيل لبعض المرضي. وقد رفع المرضي شكواهم للوزير وعلي الفور اجتمع بمسئولي الشركات وتم حل الازمة ورفع سعر جلسات من 140 طبقا لاسعار الوزارة والتأمين الصحي الي 250 جنيها بقرارات العلاج استجابة لرغبة الشركات في رفع اسعار المستهلكات الخاصة بالغسيل لمواجهة ارتفاع الاسعار وانقاذا لحياة المواطنين.
ويوضح دكتور مجدي طلعت - المدير التنفيذي لمركز العجايبي بحلوان - ان ما يحدث لمرضي الغسيل الكلوي وتوقف الجلسات لعجز المستهلكات الطبية الخاصة بالغسيل ما هو الا أزمة مفتعلة حيث ان مصانع المحاليل لم تغلق وانتاجها مستمر وتشبه تلك الأزمة ما حدث في عقار الانسولين فمريض الفشل الكلوي من الصعب توقفه عن الجلسات او تأجيلها.
ويضيف طلعت انه من المتوقع انتهاء الازمة خلال اسبوعين حيث انه تم بالفعل توريد المحاليل للمديريات ومنها للمستشفيات كما ان مناقصة الفلاتر تمت من خلال الوزارة ومنها المديريات ثم المستشفيات طبقا لحاجتها للسيطرة علي تسربها للصيدليات والشركات المحتكرة التي تقدم اسعارا عالية لشرائها وحجزها للتلاعب في الاسعار. مؤكدا ان المركز لم يتوقف عن تقديم الخدمات للمرضي بدعم من المواطنين القادرين بالمنطقة الذين انتفضوا لمواجهة الازمة كحال المصريين جميعا وقت الشدائد مما ساعدنا في تحمل التكاليف الزائدة حتي يتم حل المشكلة من الدولة.
ويشاركه الرأي دكتور عزت الاتربي - مدير مستشفي الريان بالمعادي - نتجت الأزمة بعد تخفيض الشركات للكميات الموردة للمستشفيات فكنا نحصل علي المحاليل من الصيدليات الخاصة التي استغلت المشكلة ووصل سعر المحلول الي 30 جنيها بعد ان كان لايتعدي 4 جنيهات وعلي الرغم من انه غير اساسي لحياة المريض انما يجب استخدام محلول الملح أو الجلوكوز أثناء عملية الغسيل ويحتاج المريض علي الاقل زجاجتين أثناء عملية الغسيل فأصبح يكلف المريض 60 جنيها مضيفا ان المستشفي واجه الأزمة بتوفير الفلاتر بالسعر المتاح في الشركات مدعوما من التبرعات التي تقدم للمستشفي ولكنه مصدر لايمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة فعدد المرضي يفوق قيمة التبرعات ونأمل حل المشكلة قريبا بعد قرار وزير الصحة برفع قيمة قرار العلاج الي 250 جنيها.