أكد متعاملون في سوق العقارات المصري، وجود حالة ركود شديدة في القطاع خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الشركات وتسريح عمالة، نتيجة تراجع كبير في عمليات البيع والشراء وسط حالة من ارتفاع الأسعار رغم هذا الركود. ويعتبر "الدولار" المتهم الرئيسي في ركود قطاع العقارات، - بحسب متعاملين في السوق خلال حديثهم مع مصراوي - حيث أكدوا أن اشتعال سعر الدولار قبل تعويم الجنيه وتخطيه مستوى ال16 جنيهات، أدى إلى وجود "شلل وتوقف" في قطاع العقارات وتضرر الشركات بالسلب. من جانبه، أوضح المهندس سامي أبو الخير صاحب إحدى الشركات العقارية التي تعمل في مجال المقاولات، أن السوق العقاري في مصر يعاني من حالة ركود حادة في عمليات البيع والشراء، واصفًا السوق بال"مقفول". المباني الجديدة ساهمت مواد البناء في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبنية حديثًا، بينما تعاني نظيرتها القديمة أصلًا من حالة ركود. وقال سامي أبو الخير - خلال حديثه مع مصراوي - "هناك ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية بالمباني الجديدة بسبب اشتعال أسعار مواد البناء خصوصًا الحديد والأسمنت الأمر الذي أدى إلى عزوف الأفراد عن الشراء، بالإضافة إلى أن الوحدات السكانية القديمة والتي قد تكون أقل سعرًا تعاني من ركود في عمليات البيع والشراء بفعل تراجع السيولة في أيدي الأفراد". وأضاف "عدد الأفراد الذين يسألون عن أسعار العقارات أصبح أكبر من الراغبين في الشراء، فما يحدث حاليًا هو عرض أسعار فقط وسط صعودها مع ركود في البيع". وأوضح أن سعر متر الوحدة السكنية الجديدة في منطقة كالمقطم وصل ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، مقابل 3 و4 آلاف جنيه في السابق، بعد ارتفاع سعر الحديد. وأثرت حالة الركود في سوق العقارات على عدد من الشركات العاملة في هذا المجال وهو ما أدى بها إلى تقليص أعمالها والاستغناء عن عدد من موظفيها. وأكد أبو الخير أن الوضع الحالي أثر بشكل سلبي على شركته، حيث قام بتسريح عدد كبير من العمال بسبب ركود السوق. وقال "بسبب الوضع الحالي بعد أن كان يعمل لديَّ ما بين 70 و90 فردًا قمت بتسريح معظمهم بسبب تراجع نشاط الشركة بفعل ركود سوق العقارات". مواد البناء أصابها الشلل بينما يضرب الركود والشلل سوق العقارات في الفترة الأخيرة، أصاب ذلك أيضًا بالتبعية سوق مواد البناء، وخاصة في الأيام الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، نظرًا لاشتعال الأسعار. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجود حالة "شبه توقف" في سوق مواد البناء، خصوصًا منذ تعويم الجنيه. وقال أحمد الزيني، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "السوق أصابه الشلل نتيجة اشتعال أسعار مواد البناء". وارتفع سعر الحديد من 7650 جنيه خلال أكتوبر الماضي إلى 8700 جنيه منذ تعويم الجنيه، ويتراوح سعر طن الأسمنت حاليًا ما بين 750 و800 جنيه، وفقًا للزيني كما وصل سعر الطوب الأحمر إلى ما بين 400 و500 جنيه للألف طوبة على حسب اختلاف المحافظات، وسعر متر الرمل ما بين 20 و80 جنيهًا، وسعر الزلط ما بين 100 و120 جنيهًا. صعود يومي وأكد سمسار عقارات، خلال حديثه مع مصراوي، وجود ركود شديد في سوق العقارات بفعل ارتفاع سعر الدولار وقفزة أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة. وقال "هناك ارتفاع مستمر في أسعار الحديد الأمر الذي يؤثر على أسعار الوحدات السكانية الجديدة ويؤدي إلى صعود يومي بها، فهناك العديد من الشركات قررت تقليل نشاطها خلال الفترة الحالية حتى استقرار السوق". وأضاف " نصيحتي لأي شخص يرغب في الشراء أن يسارع خلال الوقت الحالي بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار الوحدات السكانية والتي تظهر بشكل أكبر في الوحدات الجديدة"، مشيرًا إلى أن سعر المتر في بعض المناطق بمدينة نصر وصل إلى 4 آلاف جنيه. سلوك جديد وأكد عبد العزيز محمد صاحب شركة عقارات في القاهرة الجديدة، أن هناك تراجعًا كبيرًا في حركة البيع والشراء منذ اشتعال سعر الدولار قبل التعويم ووصوله إلى مستويات ال15 جنيهًا في السوق السوداء. وقال عبد العزيز محمد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "إن الأفراد خلال الفترة الأخيرة أصبحوا يسألون فقط على سعر الوحدة السكنية دون وجود نية جديدة للشراء.. حركة البيع منخفضة بشكل كبير على الرغم من تحركات طفيفة في أسعار الوحدات السكنية القديمة خلال الفترة الأخيرة". ومع تطور حالة الركود في السوق ظهر سلوك جديد من المتعاملين لم يكن موجودًا من قبل. وأضاف أنه مع تراجع القوى الشرائية للعقارات، أصبح من يعرض وحدة سكنية لديه استعداد إلى خفض السعر الذي يعرضه في حال وجود جدية للشراء، وهذا عكس ما كان يحدث منذ مدة قصيرة قبل اشتعال الدولار، حيث كان البائع يتمسك بالسعر الذي يعرضه. وتوقع عبد العزيز، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بقيمة تصل إلى ما بين 1000 و1500 جنيه للمتر بسبب قفزة سعر الحديد بالأسواق، مقارنة بالسعر المعروض الحالي للوحدات القديمة. كما توقع قيام الحكومة برفع سعر متر الوحدة السكنية في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بنفس القيمة. وأوضح أن سعر متر الوحدة السكنية في القاهرة الجديدة يتراوح حاليًا ما بين 5 إلى 7 آلاف جينه على حسب مساحة الوحدة، منوهًا بأن سعر المتر في الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر يبلغ نفس مستويات الأسعار في القاهرة الجديدة، كما يتراوح سعر متر الوحدة السكنية في مدينة العبور ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه. الحكومة والقطاع الخاص وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لرصد مبالغ كبيرة للاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان خلال العام المالي الحالي (2016-2017)، أثرت حالة الركود وارتفاع الأسعار في سوق العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة على استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال. وألمح عبد العزيز محمد إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية أدى إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في السوق، بفعل تراجع نسبة تحقيق الأرباح، مضيفًا "من يشتري وحدة سكنية بأسعارها المرتفعة التي أدت إلى عزوف البعض بأي سعر سوف يبيعها لكي يربح منها". وخصصت الحكومة نحو 76 مليار جنيه للاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق خلال العام المالي الحالي (2016-2017) مقارنة ب 21.4 مليار جنيه خصصت للاستثمارات في هذا القطاع خلال سنة (2015-2016)، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة. وأعلنت الحكومة في البيان المالي لموازنة العام الحالي، أنها تستهدف الانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية ضمن إطار مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال هذا العام (2016-2017). وأكد إيهاب العقدة مستثمر عقاري، معاناة القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة من تذبذب سعر الدولار وصعوده من مستوى 8 جنيهات التي كانت بالبنوك قبل التعويم وتخطيه مستوى ال15 جنيهات، وتسبب ذلك في خسائر لبعض الشركات. وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن السوق شبه متوقف الآن حتى استقرار الدولار وأسعار الحديد، قائلًا "هناك تخوفات لدى العديد من المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في قطاع العقارات"، محذرًا من تسبب ذلك في وجود نقص بالوحدات السكانية في السوق المصري. وقف الاستثمارات قال سمير شحات رئيس إحدى شركات الاستثمار العقاري، إن مبيعات الشركة تأثرت بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بعد وصول سعر الدولار إلى مستويات ال15 جنيهًا. وأضاف سمير شحات - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أنه حدث ارتفاعات في سعر الوحدة السكنية ما بين 10 و25 بالمئة خلال الفترة الأخيرة بسبب صعود الدولار، الأمر الذي أثر بالسلب وأدى لتباطؤ حركة البيع. وأكد أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية التي أوقفت ضخ استثمارات جديدة بقطاع العقارات وأوقفت البيع، بفعل تذبذب أسعار المواد الخام التي أثرت على سعر العقار. وأشار "شحات" إلى ارتفاع سعر متر الوحدة السكانية في بعض المناطق بالتجمع الخامس من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه بعد صعود الدولار، مشيرًا إلى تراوح سعر المتر في مناطق أخرى إلى ما بين 8 و10 آلاف جنيه.
