هاجمت نقابة الأطباء، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على إثر مطالبة أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون بشأن معاقبة الأطباء، والذي تعتزم الحكومة التقدم به إلى البرلمان خلال أيام. وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن "أزمة المشروع أنه يُحدث نوعًا من عدم عدالة جهات التحقيق، لأن جهة التحقيق الأعلى ستكون مكونة من 5 أفرد، 4 منهم مساعدي الوزير ، وواحد مستشار بمجلس الدولة". وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أنه في هذا الوضع سيكون الرئيس الأعلى "الخصم والحكم" في آن واحد، وهذا يعطي نوعا من عدم الحيادية ولا يعطي فرصة أن تتقدم لجهة أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسلب اختصاصات النيابة الإدارية. هذا ما أكد عليه وزير الصحة، موضحًا أن مشروع القانون سيساهم في تغيير آلية التعامل مع الأطباء، ليصبح من خلال المجلس التأديبي وليس النيابة الإدارية، بهدف سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء. لكن نقابة الأطباء أعلنت رفضها لمشروع القانون على لسان الدكتور رشوان شعبان، والذي أوضح أن هناك عدة جهات لإحالة الأطباء إلى التحقيق تتمثل في الشؤون القانونية والنيابة الإدارية والمحكمة الإدارية، متساءلًا: لماذا يكون هناك إذًا جهة عقابية جديدة؟ وشدد على أن النقابة أبلغت كافة الجهات المختصة برفضها لمشروع القانون. وقال: "هذا الرفض أرسلناه عبر مكاتبات رسمية لوزير الصحة ورئيس الوزراء وأبلغناه للجنة الصحة بمجلس النواب، لأنه من حيث المبدأ لا يضمن حيادية ونزاهة جهاز التحقيق مع الأطباء". وفي هذا الصدد، انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل "الأطباء"، مشروع القانون، مؤكدة أنه "سيكون سقطة كبيرة جدًا من الحكومة حال تطبيقه". وقالت في تصريحات صحفية إن : "المحاسبة التأديبية المهنية يجب أن تكون واحدة للأطباء داخل أو خارج وزارة الصحة، كما أنها يجب أن تكون مستقلة عن الجهة الإدارية، حتى نضمن حياديتها، لا ننسى أن المتهم فيها أحيانا ما يكون على رأس هذه الجهة الإدارية ، فكيف تتم محاسبته من موظفين تحت سيطرته". وأضافت: "نقابة الأطباء قد سبق وتقدمت للبرلمان بمشروع قانون "المسئولية الطبية" لتدقيق وتحديث قواعد المحاسبة المهنية للأطباء والعاملين بالفريق الطبي ، وهو قانون يحاول أن يحاكي قواعد تحديد المسئولية الطبية و المحاسبة عليها في كل البلدان المتقدمة، حيث تتكون هيئة "لإقرار المسئولية الطبية"، تتكون الهيئة من ممثلين للنقابة وممثلين للهيئات العلمية وجهات العمل الأساسية، و من رجال القانون و من المجتمع المدني (كممثلين للمواطن متلقي الخدمة الطبية) ، و نحن هنا نعيد التأكيد على أهمية البدء بمناقشة هذا القانون إوصداره في أقرب وقت ممكن ، إذا كنا نريد محاسبة منضبطة ودقيقة و علمية للأطباء و لكل أعضاءالفريق الطبي فيما يخص مشاكل المهنة".
