غدا.. "لجنة الصحة" تبحث إضافة فصل جديد لقانون 14 حول تأديب الأطباء‎

تناقش غداً لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون يضيف بابا لقانون 14 لسنة 2014 يخص المحاسبة التأديبية للأطباء وأعضاء المهن الطبية.
والنقابة تعيد نشر تفنيد بنود هذا المشروع الذي سبق أن أرسلته لكافة الجهات المعنية.
وقالت النقابة إنه يجب أن نوضح أن المحاسبة الإدارية التأديبية موجودة بقوانين العمل الإدارية التي تحكم عمل الأطباء كما تحكم عمل جميع العاملين المدنين بالدولة وهي تتدرج من لفت النظر وحتى الفصل أما المحاسبة التأديبية المهنية فهي باعتبارها (محاسبة مهنية) لها مكان واحد وهو النقابة المهنية المعنية، حيث أن المحاسبة المهنية المفترض أنها لا تفرق بين الطبيب العامل بوزارة الصحة والطبيب الذي يعمل بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الكهرباء أو الطبيب الحر، لذلك فإضافة محاسبة للأطباء وأعضاء المهن الطبية بالإضافة إلى المحاسبة المهنية إضافة غير مفهومة وغير مبررة.
وأضافت النقابة في بيان لها أن الهيئة المقترحة لهذه المحاسبة التأديبية الجديدة تشكل أغلبيتها الساحقة (4 من 5 أعضاء) من قيادات الوزارة العليا وهذه اللجنة تبعا للمشروع الجديد هي التي ستحاسب رجال الإدارة العليا والإدارات التنفيذية على أي أخطاء يتحتم محاسبتهم عليها عكس القوانين الحالية التي تحيل محاسبتهم للنيابة الإدارية لضمان حيادية المحاسبة.
وتابعت: نحن نرى أن محاسبة رجال الإدارة العليا والتنفيذية أمام لجنة من قيادات الوزارة (أي أمام أنفسهم) يفقد اللجنة الحيادية والشفافية المطلوبة للمحاسبة. وتقدمت النقابة سابقا بمشروع قانون لتشكيل هيئة المسئولية الطبية لتكون هي الهيئة المستقلة المحايدة التي تتولى المحاسبة المهنية للأطباء على غرار المحاسبة المهنية المعمول بها في دول العالم جميعا.