«تأديب المهن الطبية» يشعل غضب الأطباء

والأمين العام: نوع من التعسف والتربص بالأطباء

فجر مشروع قانون "تأديب المهن الطبية" التي أعلنت عنه وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، حالة من الغضب والاستياء عند الأطباء، والذين اعتبروه نوعًا من التعسف من قبل وزارة الصحة ضد الأطباء ونقابتهم.
من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن "مجلس التأديب"، المعني بتعديلات القانون، يتم تشكيله من 5 أعضاء، 4 قيادات من وزارة الصحة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة؛ وهو ما يعني أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم في نفس الوقت، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك أي حيادية في قضايا التأديب.
وأضاف شعبان ل"المصريون"، أن هذا المشروع التي تحاول وزارة الصحة أن تقره على المهن الطبية قرار غريب جدًا، وهو عبارة عن نوع من التعسف والتربص بالأطباء لحثهم على ترك الوزارة، فضلًا عن أنه غير دستوري ومخالف للأعراف القانونية، كما أنه يغل يد النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية - على حد قوله.
وتابع، أن القوانين الموجودة حاليًا كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير، وليس الأمور الفنية، وأن هناك مشكلة في مشروع القانون الجديد، وهي أن قرارات مجلس التأديب ليس لها درجات تقاضٍ وأنها قرارات نهائية.
وأعلن الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن رفض نقابة الأطباء لمشروع هذا القانون نهائيًا و لتعديلاته، مشيرًا إلى أنه في حالة إقرار هذا القانون سيتم الطعن بعدم دستوريته، فنحن أمام نضال قانوني بالمحاكم بشكل كبير في تلك الفترة - على حد قوله .
ولفت إلى أن نقابة الأطباء منذ نشأتها تقر بمبدأ الثواب والعقاب، ومحاسبة أي طبيب يخطئ، قائلًا: "سبق أن تقدمنا في 2011 بقانون لمجلس النواب وقتها بكادر مالي وإداري يقر على الطبيب واجباته قبل حقوقه، وتم إهماله، وفي الفترة الحالية وزارة الصحة ستروج للقانون باعتباره ضروريًا لضبط عمل الأطباء، ولكنه تعنت ضد أعضاء المهن الطبية والأطباء".
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أقر الأيام الماضية مشروع قانون جديد يضاف إلى قانون 14 لسنة 2014، تحت عنوان "التأديب"، دون أن يتم عرضه على نقابة الأطباء؛ لإبداء الرأي فيه قبل إقراره، وهو ما أشعل غضب الأطباء وقوبل باعتراض من جموع الأطباء.