قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن التعديل الذي أضيف لمشروع قانون 14 لسنة 2014 تحت عنوان التأديب، لم يناقش مع نقابة الأطباء؛ وهو ما يعد مخالفة للنص الدستوري في المادة 77 الذي ينص على ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في أي ما يخص أعضاءها. وأضافت مينا، على خلفية مؤتمر نقابة الأطباء اليوم، بخصوص قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، أنه لا يوجد أي إضافة في المشروع إلا في نقطة تفرغ الأطباء التي تعد من الأفكار المهمة، ولكن التفرغ لا يمكن أن يفرض دون أجر يغني عن العمل الخاص، ففكرة التفرغ يجب أن يكون لها ضوابط عديدة أهمها الأجر الذي يمكنه من التفرغ فعلًا. وتابعت مينا: أن ثاني نقطة هي أن يجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية، وهذا يعد غير منطقي؛ لأنه لا يوجد أي ضوابط لهذه النقطة، أي أنه لم يتم ذكر أي أجر إضافي مقابل هذا العمل؛ وهذا الأمر يتنافى مع الدستور الذي منع العمل بالسُخرة. وأكدت أنه هو مشروع بقانون فلو أنه صدر بالقانون ستصبح القيادات العليا في وزارة الصحة خارج سلطة النيابة الإدارية؛ مما سوف يؤدي إلى فتح يد قيادات الوزارة في محاسبة الموظفين الصغار، وأن هذا يقوم بفتح باب العقوبات بشكل أكبر، بالإضافة إلى الحماية المعطاة للوظائف العليا، فنحن لا نجد أي حكمة من هذا القانون المفصل إلا إتاحة مزيد من التعسف مع صغار العاملين بالقطاع الطبي، وترك الحبل على الغارب للقيادات العليا في جانب آخر.
