نظمت نقابة الأطباء وقفة احتجاجية ضد المنشور الذى أصدرته وزارة المالية لتنظيم صرف المستحقات الخاصة بتعديل قانون 14 (137) لسنة 2014، حيث أكدت أن به الكثير من العوار والانتهاكات للقانون نفسه، ومخالفا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلى النقابة فى اجتماع 5 يناير برئاسة الوزراء. ونص المنشور على حرمان الأطباء المنتدبين من الجهات غير المخاطبة بقانون 14 من المميزات المالية للقانون، بالرغم من أن الدرجات المالية الأصلية فى أماكن عملهم قد تم تمويلها بالقانون. كما نص المنشور أيضا على منع صرف أجر النوبتجيات لأطباء تخصصات الطوارئ بحجه تقاضيهم حافز الطوارئ، وهو الأمر المخالف لنص القانون نفسه، الذة منح تلك التخصصات حافز إضافى، لجذب الأطباء للإقبال عليها، حيث إنها تعانى من عجز شديد، كما لم يدع القانون أى ربط بين النوبتجيات وصرف الحافز. ومن ناحية أخرى، أكدت منى مينا الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن النقطة مخالفة للدستور الذى نص على أن أى عمل إضافى يجب أن يكون به أجر إضافى، وإلا يعتبر من أعمال السخره، مشيرة إلى أن إستمرار وزارة المالية فى اتخاذ قرارات وصفتها بال"السخرة"، فسوف تدفع الأطباء بالإنصراف عن العمل بتلك التخصصات فى المستقبل. وأكدت مينا على رفضهم تلك القرارات، مشيرة إلى أنهم سيسلكون كافة الإجراءات المشروعة لإقرار حق الأطباء فى أجر ساعات العمل الإضافية.