انتقد الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية الخاص بتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف باسم قانون الحوافز. وقال طاهر في بيان له اليوم: "هل يتعمد بعض العاملين بوزارة المالية إثارة الفتن والقلاقل بالقطاع الصحي، أم أن وزارة المالية ليس لديها ما يسمى مستشار قانوني لمراجعة الكتب الدورية قبل صدورها، بصراحة إن رؤوسنا سوف تنفجر، هل سنقضى عمرنا كله ونحن نكافح من أجل أن تتعطف علينا دولة وزارة المالية بأن توافق على تطبيق قوانين دولة جمهورية مصر العربية بدون التلاعب بها. وأضاف أن الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 الذي صدر من وزارة المالية ، جاء مخالفا لنص القانون ، موضحا أن أبرز الملاحظات على هذا الكتاب أن حافز الطواريء 400% سيصرف أيضا للمشرفين على أقسام الطوارئ بشرط أن يكونوا من ذات التخصص و أن يعملوا بالوحدة، موضحا أن هذا البند تفريغ لمشروع اللائحة التنفيذية الذي تم الاتفاق عليه بين النقابة وبين وزارة الصحة من مضمونه، حيث أنه من المعلوم أن تخصص الطوارئ هو تخصص حديث، وبالتالي فإن معظم المشرفين على أقسام الطوارئ هم من تخصصات أخرى، وبالتالى سيتم حرمانهم من الحافز ، فى حين أن من يعمل تحت إشرافهم سوف يحصل على الحافز ( مفارقة عجيبة). وأوضح أنه نص بعدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات، مؤكداً أن هذا البند كارثة كبرى وهو مخالف للدستور والقانون الذى أقر حافز الطواريء ،وأقر مقابل النوبتجيات بدون النص على عدم جواز الجمع بينهما،كما أن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافى فكيف نحرم من يعمل ساعات عمل إضافية من الحصول على مقابل لعمله، مضيفاً أن هذا البند سوف يساوى بين من يحصل على نوبتجيات وبين من لا يحصل على نوبتجيات ، ويساوى بين من يحصل على نوبتجية واحدة وبين من يحصل على عشر نوبتجيات وهذا الأمر غير دستورى، كما أن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار هذا البند فى القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ، فإذا بعباقرة وزارة المالية يعطون باليمين ما أقره القانون ثم يأخذون باليسار ما أقروه بأنفسهم . وأشار إلي أن الكتاب الدوري لم يحل مشكلة الأطباء المنتدبين لجهات غير مطبق عليها القانون (مثل التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية)