المستبعدون من جنة الكادر يفرون ل"الصحة" لصرف حوافز المهن الطبية.. وهجرة جماعية من مستشفيات التعليم العالى والتأمين الصحى للوزارة.. و3 نقابات تدفع بعدم دستورية قانون الحوافز بسبب التمييز

أثار استبعاد العاملين بالفريق الطبى فى قطاعات هيئة التأمين الصحى، والمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، والإدارات الطبية بالجامعات، ووزارة الاستثمار، من المميزات المالية للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية، والمعروف إعلاميًا ب"قانون الحوافز"، حفيظتهم واتهام الحكومة بالتمييز بين أعضاء الفريق الواحد دون سند أو معيار حقيقى.
المستبعدون من جنة حوافز قانون تنظيم شئون المهن الطبية خاصة بعد تعديل 3 مواد تتعلق نصوصها بإضافة وزيادة حوافز مالية قاصرة على أعضاء الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة دون غيرهم من زملائهم العاملين بمستشفيات وزارة التعليم العالى، والاستثمار، وهيئة التأمين الصحى، والمؤسسة العلاجية، من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض، اندفعوا لتقديم سلسلة من طلبات النقل المجمعة لهيئات وزارة الصحة التى تتمتع بالحصول على الحوافز الجديدة طمعًا فى صرفها.
الحوافز التى أثارت الوضع بين أعضاء الفريق الطبى تضمنت نص القرار على صرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50%من المرتب الأساسى للعاملين، ومنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" بفئات تتراوح بين 400 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، وفقًا للآتى "700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، 450 جنيهًا لأخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين".
وشملت أيضاً صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين، والأخصائيين ومساعديهم، والمقيمين تخصص طوارئ، والحاصلين على مؤهلات علمية بنسبة "400% من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسى للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة)، والعاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسى لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسى للحاصلين على دورات تدريبية.
ومن جهته، قال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، ل"اليوم السابع"، إن العديد من الصيادلة فى المستشفيات الجامعية يجمعون توقيعات مسئوليهم على طلبات نقل مجمعة لوزارة الصحة بسبب استبعادهم من مميزات حوافز قانون المهن الطبية، مشيرًا إلى أن حملات النقل الجماعى بدأت فى مستشفيات جامعة المنصورة والمنوفية مؤخرًا.
وأكد سعودى أن النقابة خاطبت الهيئة العامة للتامين الصحى ووزارتى الاستثمار والتعليم العالى وكافة الجهات التى يعمل بها صيادلة ولم تخضع لقانون 14 لسنة 2014، لإصدار قرارات بمساواة الصيادلة العاملين بهذه الجهات بزملائهم بوزارة الصحة، ليتم تحقيق المساواة بين كافة الصيادلة العاملين بمؤسسات الدولة طبقا للبنود الدستورية التى أقرت فى 2014 ضمانًا لعدم التمييز، وكشف أنه سيتم رفع 5 قضايا للدفع بعدم دستورية قانون الحوافز أمام القضاء الإدارى.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار تعليمات لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات، بمعاملة الأطباء العاملين بهم بمثل معاملة نظرائهم الخاضعين لأحكام قانون حوافز المهن الطبية أو بتعديل أحكام القانون لتنطبق على جميع العاملين بالفريق الطبى التى يعمل بها الأطباء.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أنها ستطعن أمام القضاء الإدارى بعدم دستورية التعديلات التى أقرتها رئاسة الجمهورية على قانون حوافز المهن الطبية لتميزها بين أعضاء الفريق الطبى دون معايير أو أسس واضحة وصحيحة، وقالت نقيب التمريض، إن تعديلات قانون الحوافز قصرت حوافز الطوارئ على الأطباء فقط وتجاهلت الأطقم التمريضية مطالبة بضرورة مساواة التمريض بالصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى فى بدل المهن الطبية.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتعديل المادة الخاصة بحوافز الطوارئ لإدراج التمريض بها، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قرار حوافز المناطق النائية ليشمل الممرضات العاملين بالمناطق النائية والحدودية.
ومن جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن كل العاملين بالفريق الطبى ممن يتبعون للوزارات المختلفة لهم نظم معينة فى صرف الحوافز ومبدأ المساواة لابد من تفعيله بين الأطباء وأعضاء الفريق الصحى كل حسب خبراته وسنوات دراسته وتابع مسألة هجرة الأطباء والفريق الصحى من المؤسسات التى لا تخضع لصرف الحوافز الجديدة يفرغ كل مؤسسة من كوادرها مما يؤثر سلباً على مستوى الخدمة الطبية، واستكمل: أنا مع مبدأ العدالة فى كل شىء، ولكن العاملين فى وزارة الصحة تحملوا معاناة كبيرة لسنوات قبل إقرار حوافز المهن الطبية، وظلوا يدافعون عن حقوقهم حتى حصلوا على بعضها.