أصدر وزير الصحة الدكتور محمد مصطفي حامد قرارا بحرمان القيادات الصغيرة في وزارته من العمل خارج الوزارة أو امتلاك مستشفيات أو مراكز طبية أو مراكز تحاليل أو مراكز اشعة ,القرار يحمل رقم 5 لسنهة 2013 ,وتنص المادة الاولي من القانون القانون يشترط لشغل المناصب الادارية " مدير أو نائب مدير أو رئيس قسم " بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة و السكان ، ألا يكون المرشح لشغل المنصب مالكا أو شريكا فى إحدى المنشآت الطبية الخاصة " مستشفى خاص – مركز تحاليل – مركز طبى – مركز أشعة .... إلخ " والمادة الثانية تنص علي أن يحظر تعاقد الأطباء العاملين بالمستشفيات المشار إليها للعمل بأى مستشفى أو منشأة طبية أخرى فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة جهة عملهم الأصلية.
قرار الوزير منح حصانة خاصة للقيادات العليا بالوزارة وعلي رأسها الوزير نفسه بالاضافة الي مساعدي الوزير ونوابه ورؤساء القطاعات والمناطق الطبية .
وزير الصحة نفسه يعمل في مجال الاشعه التشخصية يمتلك اسهما في مركز النيل للاشعة الخاصة ومساعده لشئون التأمين الصحي الدكتور ابراهيم مصطفي يعمل مدير "الجمعيه الطبية الاسلاميه" التابعة للاخوان المسلمين التي تمتلك عدد 22 فرع في جميع محافظات مصر ويعمل نفس المساعد مدير المشاريع العلاجية للنقابات المهنية.ويشغل الدكتور احمد صديق وكيل الطب العلاجي بالوزاره منصب المدير التنفيذي للمستشفي المركزي التابعة للجمعية الطبية الاسلامية . لكن الوزير ومساعديه ونوابه لن ينطبق عليهم قرار العمل او امتلاك منشات طية خاصة .
دكتوره مني مينا عضو مجلس نقبة الاطباء أكدت أن هذا القانون غير عادل لانه يطبق علي صغار الاطباء فقط وقالت ان الأطباء الذين يشغلون مناصب رؤساء أقسام لا يحصلون على أى مقابل مادى مقابل هذا العمل وان الأطباء الذين يشغلون مناصب مديرى أو نواب مديرى مستشفيات يحصلون على مقابل مادى للادارة,والقرار لم يتطرق الي الأطباء الذين يشغلون مناصب إدارية عليا مثل منصب الوزير و مساعدى الوزير و رؤساء القطاعات و رؤساء المناطق بالاضافة الي عدم تطرقه الي الأطباء الذين يشغلون مناصب ادارية بالمراكز و الوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة وطالبت مينا بتطبيق القرار علي أي قيادات وزاره الصحة وهذه القيادات من المحتمل ان تستغل مناصبها القيادلة لصالح منشأتها الخاصة. من جانبه رفض د .ايهاب الطاهر أمين عام نقابه الاطباء بالقاهره القرار موضحا أن الماده الثانيه من القرار" التي اشترطت علي الطبيب الحصول علي موافقة جهة عمله قبل التعاقد مع القطاع الخاص" متفقة مع قانون العاملين بالدوله ولكن المادة 33 من الدستور نصت علي ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك متسائلا هل وزير الصحة يطبق هذا القانون علي الاطباء العالملين في المستشفيات فقط دون التطرق لاصحاب الوظائف العليا بالوزاره . في حين أكدت مني مينا أنها قد توافق علي هذه الماده اي تفرغ الطبيب في العمل في المستشفيات الحكومي في حاله توفير اجر كافي له يوفر له حياه كريمة واصفه وزراه الصحة في اصدارها قرار 5 "بانها لا بترحم ولا بتسيب الاطباء يبحثوا عن رحمه بديله"
