وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون بمجالات دعم سلاسل الإمداد

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناول اللقاء بحث أطر التعاون بين الوزارة والجهاز في مجالات دعم سلاسل الإمداد وتبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية للسلع الاستراتيجية التي يسهم الجهاز في توفيرها للسوق المصري بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
واتفق الجانبان، وفق بيان صادر عن الوزارة، على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتشاور بشأن موضوعات التعاون الثنائي لضمان سرعة التنفيذ.
ودعا الدكتور بهاء الغنام، المهندس حسن الخطيب لزيارة مشروعات الجهاز المختلفة، بهدف التعرف على فرص جذب استثمارات جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الجهاز.
وفي هذا الإطار، ثمن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال مشروعاته في مختلف القطاعات بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين، الأول يهدف إلى تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المستثمر المحلي، والثاني يرتكز على تعزيز التجارة الخارجية والعمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتم استعراض الخطوات والجهود التي قامت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المسارين خلال العام الماضي، والتي انعكست إيجابيا على زيادة معدلات الاستثمار، ونمو معدل الصادرات.
من جانبه قال الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الجهاز في دعم سلاسل الإمداد وتوفير السلع الاستراتيجية للسوق المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الغنام، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع ضمن أولوياته تعميق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية في مجالات التنمية والإنتاج، مشيرًا إلى أن مشروعات الجهاز أصبحت نموذجًا يحتذى في إدارة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية والصناعية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.