"الأطباء" تكشف عورات قرار الصحة بمنع تملك المستشفيات الخاصة.. القرار يبيح للوزير ومساعديه ملكية المنشآت.. و"أمين القاهرة" يستند ل5 أسباب للطعن بعدم الدستورية

قال الدكتور عبد الله الكربونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن النقابة لا تمانع من تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2013، والخاص بمنع تملك الأطباء للمستشفيات الخاصة من حيث المبدأ شريطة الإسراع فى تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية.
وأكد الكريونى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تطبيق القرار دون إقرار الكادر يعد إجحافاً للأطباء، مشيراً إلى أن رواتبهم حالياً هزيلة للغاية، مشيراً إلى أن الأطباء يلجئون إلى القطاع الخاص بسبب تدنى الرواتب.
وأضاف أن النقابة ستشكل لجنة لدراسة القرار تمهيداً لعرضه على مجلس النقابة الخميس المقبل.
ومن جهته، قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن القرار غير دستورى مشيراً إلى أن الأطباء الذين يشغلون مناصب رؤساء أقسام لا يحصلون على أى مقابل مادى مقابل العمل، وأشار إلى أن القرار لم يتطرق للأطباء الذين يشغلون مناصب إدارية بالمراكز والوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وأضاف أن القرار لم يتطرق أيضا إلى الأطباء الذين يشغلون مناصب إدارية عليا، مثل منصب الوزير ومساعدى الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء المناطق.
واستكمل أمين عام نقابة أطباء القاهرة قائلا: لا نرى وجود تعارض بين شغل بعض المناصب الإدارية الصغيرة فى المستشفيات، مثل منصب رئيس القسم وبين المشاركة فى ملكية منشآت طبية خاصة، وتساءل هل يرى الوزير أن الأطباء من الممكن أن يقوموا باستغلال مناصبهم الصغيرة فى الحصول على فوائد لمنشآتهم الخاصة؟.
وتابع قائلا "إذا كان الأمر كذلك فإنه كان من الأحرى أن يشمل هذا القرار شاغلى المناصب الإدارية العليا، مثل الوزير ومساعديه لكونهم الأقدر على استغلال نفوذهم الوظيفى بالتالى فإن الوزير لا يرى وجود تعارض بين عموم المناصب الإدارية وبين ملكية المنشآت الخاصة".
وأضاف إذا كان الغرض من القرار هو عدم استغلال المنصب الإدارى فإنه من الواجب أيضا أن يتم إلغاء شمول هذا القرار لرؤساء الأقسام الطبية، على أن يشمل القرار بدلا منهم جميع شاغلى المناصب الإدارية العليا لكونهم الأقدر على استغلال النفوذ الوظيفى.
وقال إن القرار يوجب على الطبيب أن يحصل على موافقة جهة عمله قبل التعاقد مع القطاع الخاص، وهو ما يتفق مع قانون العاملين بالدولة بينما المادة 33 من الدستور تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم، وتساءل لماذا يحاول الوزير تطبيق هذه المادة على الأطباء العاملين بالمستشفيات فقط؟.
ولفت إلى أن صغار الأطباء هم الذين سيقع عليهم الضرر الأكبر، خاصة أنهم يتعاقدون مع مؤسسات القطاع الخاص حتى يستطيعوا أن يجدوا قوت يومهم، لأن كبار الأطباء إما أنهم يعملون بعياداتهم الخاصة، أو أنهم يعملون بالقطاع الخاص بنظام نسبة من الدخل بدون عقد رسمى.
وتابع: نخشى أن يكون هذا القرار مقدمة لاشتراط التفرغ لتطبيق كادر الأطباء المقترح، وفى حالة اشتراط التفرغ سوف نطالب بثلاثة أضعاف الأجور المنصوص عليها فى مشروع القانون، مشيراً إلى أن مجلس نقابة أطباء القاهرة سيقوم برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار والحكم بعدم دستوريته.