عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بدار الحكمة، لعرض رؤية النقابة حول قرار رئيس الوزراء بإقرار مشروع قانون تأديب أعضاء. من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض تعديلات قانون المهن الطبية، مؤكدة أن قانون 14 كان من القوانين التى اعتبرتها النقابة حققت بعض المكاسب لأعضائها، وأن النقابة تقدمت بمقترحات لتعديله لوزارة الصحة والجهات المعنية أكثر من مرة، قائلة، "لكنها فوجئت بتعديلات على القانون لم تناقش مع النقابة، بالمخالفة لنص الدستور والمادة 77 منه". وعلقت مينا في كلمتها بالمؤتمر: «القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبى المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون محاسبة القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، لكنها ستحاسب فقط صغار الأطباء». وتابعت أن القانون اشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، متابعة أن التفرغ مهم جداً وجدير بالنقاش لكنه يحتاج إلى ضوابط، لافتة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود. وعلقت: "الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولا نهدف لذلك، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى". من ناحيته، قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للنقابة، "مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، ما يعنى أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد". وتابع شعبان خلال كلمته بالمؤتمر، أن القوانين الموجودة حالياً كافية للتأديب، خاصة أن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية. وأضاف أن نقابة الأطباء ترفض التعديلات المذكورة في القانون. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمال طبى جسيم من القليل من الأطباء، ولكن النقابة أول من يحاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى. وقال خلال كلمته بالمؤتمر، إن العديد تم شطبهم من كشوف مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة، مضيفا، "وافقنا على القانون الأصلى للكادر الذى جاء ببعض العقوبات للأعضاء، ولكن قانون 14 بديلا عنه، والكادر تم وضعه بأدراج الحكومة." وأضاف "الطاهر"، فى المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة، أن الجديد بالقانون أن الحكومة ستؤسس مجلسا لتأديب الأطباء، ولكن ذلك يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أى خطأ لصالح أى ضمانات شخصية، وملخص القانون أنه يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم. وتابع الأمين العام للنقابة: "إذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة "الكادر"، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل المستشفيات».
