قال الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، إن قانون ''14'' تم إقراره منذ 6 أشهر وتم تطبيقه منذ 4 أشهر كاملة، وعلى الرغم من ذلك هناك أطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة ترفض التدخل لمساندة الأطباء وصرف مستحقاتهم، بينما تتفرغ لتشويه صورة الأطباء أمام الرأي العام. وأضاف كمال خلال إلقاء كلمته بمؤتمر ''مشاكل عدم تطبيق قانون ''14''، والذي عقد بدار الحكمة، اليوم الخميس، أنه لا يظن أن هناك موظف في الدولة يظل يعمل لعدة شهور ولا يحصل على مستحقاته ومرتبه لعدة أشهر، مضيفًا أن الممتنع عن تنفيذ القانون يجب أن يحال إلى القضاء للفصل في أمره، مختتمًا ''والوزير لو مش عارف يقوم بدوره يقعد في بيته''. بينما قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه عقب صدور قانون ''14'' بعد شهور طويلة من المناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصدت الميزانية تمويل لتنفيذه، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، إلا أن القانون لازال لا ينفذ في بعض القطاعات. وأضافت مينا، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر، أن عدم تنفيذ القانون يعصف بهيبة الدولة، وعدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، ويؤدي إلى تخريب الصحة في مصر، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وايقافه جاء لمصلحة الدولة، وانتظارا لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حينها. طالبت الأمين العام لنقابة الأطباء، وزير المالية بمحاسبة موظفي المالية الذين يتعسفون ضد الأطباء، مشيرًة إلى أن بعض الموظفين يتعسفون ضد الأطباء، ومنهم من قال لطبيبة ''مادام بتشتكي مش هتصرفي''، مؤكدًة أن النقابة وجهت مخاطبة لرئيس الجمهورية ولم تجد رد من الرئيس، وطالبت بلقاءه لمناقشة مطالب الأطباء وتنفيذ قانون ''14'' المقر بالفعل، ولكن لم تجد أيضا رد حتى الآن. وأوضحت مينا أن مطالب الأطباء غير فئوية والدولة صرحت في أكثر من موقف دعم التعليم والصحة وتحسين أوضاعهم، مضيفة أن مطالب الأطباء دستورية وتقرها الدولة، مطالبًة الدولة بالإلتصاق مع تصريحاتها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصحيح وضع المنظومة الصحية دون تحسين أوضاع العاملين بها.
