منى مينا: لا يمكن تصحيح وضع المنظومة الصحية دون تحسين أوضاع العاملين بها

قالت الدكتورة.منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه عقب صدور قانون "14" بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصدت الميزانية تمويل لتنفيذه، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، إلا أن القانون لازال لا ينفذ في بعض القطاعات.

وأضافت الدكتورة منى مينا أن عدم تنفيذ القانون يعصف بهيبة الدولة، وعدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، ويؤدي إلى تخريب الصحة في مصر، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وايقافه جاء لمصلحة الدولة، وانتظارا لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حينها.

طالبت د. منى مينا وزير المالية بمحاسبة موظفي المالية الذين يتعسفون ضد الأطباء، مشيرة إلى أن بعض الموظفين يتعسفون ضد الأطباء، ومنهم من قال لطبيبة "مادام بتشتكي مش هتصرفي "، وأردفت د. منى مينا أن النقابة وجهت مخاطبة لرئيس الجمهورية ولم تجد رد من الرئيس، وطالبت بلقاءه لمناقشة مطالب الأطباء وتنفيذ قانون "14" المقر بالفعل، ولكن لم تجد أيضا رد حتى الآن.

وأوضحت د. منى أن مطالب الأطباء غير فئوية والدولة صرحت في أكثر من موقف دعم التعليم والصحة وتحسين أوضاع العاملين بالصحة والتعليم، وأضافت أن مطالب الأطباء دستورية وتقرها الدولة، مطالبة الدولة بالإلتصاق مع تصريحاتها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصحيح وضع المنظومة الصحية دون تحسين أوضاع العاملين بها.