نقابة الصيادلة تخالف قرار ''المهن الطبية'' وتقرر الاستمرار في الإضراب

أعلن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، استمرار الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وإقرار كادر طبي عادل يرتقى بالمنظومة الصحية .
وأكد مجلس النقابة ، خلال المؤتمر الصحفي اليوم عقد بدار الحكمة اليوم الأحد، أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية خلال المرحلة المقبلة لاستعادة حقوق الصيادلة.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة دخلت سلسلة طويلة من المفاوضات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية ، إلا أن النتيجة بالنهاية كانت مخزية وغير مرضية .
وأضاف سعودي، خلال كلمته، أن النقابة ترفض مشروع الحوافز بشكل قاطع لأنه فرّق بين الصيادلة أنفسهم في الأجور، كما أن المكتسبات التي حصل عليها الصيادلة بعد الإضراب ليست إلا قرارات مكتوبة لا توجد لائحة تنفيذية لتطبيقها .
وأشار إلى أن لجنة الإضراب كانت قد اتفقت مع الحكومة على تعديل قرار الحوافز ليتساوى الطبيب بالصيدلي ولكن كانت المفاجأة بتعديل القرارات ولم تشمل ما تم الاتفاق عليه، موضحا أن الصيادلة قرروا الاستمرار في الإضراب الجزئي المفتوح منفردين ، مؤكدا أنهم من أكثر الفئات التي تحملت التعسف من قبل المديرين وتم تحويلهم للتحقيق وتهديدهم .
من جانبه قال الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة ، أن أكثر من 20 ألف صيدلي يعملون بالقطاع الحكومي، ومرتب الصيدلي لا يصل للحد الأدنى للمعيشة ، في حين لاتزال الدولة تتعمد تهميشهم وإهمال مطالبهم .
وأكد زين العابدين، خلال كلمته، أن الصيادلة مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية والقانونية والدستورية للحصول على حقوقهم دون أي مزايدات ، مشددا على ضرورة أن يحصل الصيدلي على حقه كي يستطيع أن يؤدى ما عليه من واجبات .
في سياقه أوضح الدكتور وائل هلال، أمين صندوق النقابة ، أن قانون الحوافز رقم 14 غير دستوري، وذلك لعدة أسباب أولها استخدام معيار سنوات الدراسة وهو ما لم يطبق في أي كادر لأى فئة في الدولة ، بالإضافة إلى أن المشروع حرم الصيادلة من الحصول على حافز النوبتجيات ومنحها للأطباء والتمريض في تميز عنصري غير مفهوم .
وأشار إلى أن وزارة الصحة ساهمت بصورة كبيرة في تدمير المنظومة الصحية ومستشفيات الصحة لتظل المنظومة خربة كما هي ، وهو ما يعود بالنفع لصالح المستشفيات الخاصة .