«الصيادلة» تهدد بالانفصال عن «الصحة» لتجاهلها تطبيق «الكادر»

هدد مسؤولون في النقابة العامة للصيادلة بالتصعيد ضد وزارة الصحة والمطالبة بالانفصال عن الوزارة والانضمام إلى ما أسموه «الهيئة العامة العليا للدواء المصري»، مؤكدين أن النقابة ستقوم بتصعيد «لم تشهده مصر من قبل» حال استمرار «تجاهل» تطبيق قانون كادر المهن الطبية.
وأكد مجلس النقابة، خلال مؤتمر صحفي عٌقد بدار الحكمة الإثنين لمناقشة قانون الكادر وإضراب الأربعاء المقبل، استمرار إضراب الصيادلة في المستشفيات الحكومية، محذرين من التصعيد ضد الوزارة «وإيقاف المنظومة الدوائية بشكل عام، وصرف الأدوية في مستشفيات الحكومة».
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها تم توزيعه خلال المؤتمر، إن: «النقابة تحركت مع باقي النقابات الطبية في إعداد مشروع لتحسين الأحوال الصحية للمصريين والمعيشية للفريق الطبي، لكننا فوجئنا بتفريغه من مضمونه وقيام وزارة الصحة باستبداله بقانون (حوافز) كبديل للمشروع الأصلي، ولا يفي بمطالب الصيادلة».
وأضاف البيان: «أرسلنا للوزارة ما يفيد رفضنا لمشروع الحوافز وتمسكنا بمشروع القانون الذي أعددناه، والذي يحقق مرتب للصيدلي حديث التخرج يصل إلى 3 آلاف جنيه، كما يطبق على كل الصيادلة العاملين في الجهاز الإداري للدولة ولا يستثني أحد»، لافتًا إلى أن «النقابة طالبت الوزارة بأن تكون المناصب القيادية والإدارية طبقًا لمعيار الكفاءة، مع إلزام القطاع الحكومى بتطبيق تنمية مهنية مستدامة للصيادلة».
وتابع البيان: «ملتزمون بقرار الجمعية العمومية المنعقدة 28 ديسمبر الماضي بالإضراب الجزئي، لانتزاع حقوقنا في كادر عادل يحقق مكانة لائقة للصيدلي».
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، النقيب العام للصيادلة، إن: «إضراب الصيادلة نجح بنسبة 70% على مستوى مستشفيات الجمهورية، ومشروع الحوافز الذي تم طرحه من قِبل وزيرة الصحة بديلاً عن قانون الكادر الحقيقي الذي تم طرحه مسبقًا، غير مقبول، ولن يتم التنازل عن المشروع القديم». وأضاف: «مستمرون في الإضراب الجزئي في كافة المستشفيات الحكومية، وهناك ترتيب داخلي في المستشفيات حتى لا يضار المرضى. وإضراب يوم الأربعاء المقبل لن يكون نهاية المطاف، فالتصعيد مفتوح من ناحية الوقت والفعاليات، وسيكون نوعيًا»، مشيرًا إلى أنه سيستمر في فتح أبواب التفاوض مع وزارة الصحة، حتى تحقيق مرتب كافِ للصيدلي، بحسب قوله.
وقال الدكتور عبدالله زين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، إن: «القول بإنه ليس هناك كادر خاص للعاملين في الدولة بالقانون رقم 47، ليس صحيحًا، فهناك فئات معينة تتمتع بنظام مالي مختلف عن العاملين في الدولة (في إشارة إلى القضاة والجيش والشرطة وأساتذة الجامعات)، وليس غريبًا أن المهن الطبية تطالب بمنظومة أجور مستقرة وثابتة لا تخضع للمتغيرات».
وأضاف : «نحن مصرّين على تطبيق قانون الكادر، وهو مطلب عام في النقابات الطبية الأربعة»، لافتًا إلى أن «المشروع الجديد الذي طرحته وزارة الصحة بديلاً عن قانون الكادر، أغفل العاملين خارج وزارة الصحة سواء في التأمين الصحي أو الجامعة أو المستشفيات الجامعية أو صيادلة قطاع الأعمال».
ووصف الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة، الدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة ب«وزيرة صحة الأطباء»، متهمًا إياها ب«إهمال باقي أعضاء الفريق الطبي».
وأكد أنه «لا تنازل عن حقوق الصيادلة»، قائلاً: «كفانا مهانة، والصيدلي هو أصل مهنة الطب كلها، ونحن نطالب بكادر موحد لكل المهن الطبية، وأن يكون المعيار والمؤشر هو درجة البكالوريوس فقط».
واتهم «سعودي» وزارة الصحة ب«سرقة والسطو على قانون الكادر الحقيقي»، مؤكدًا أنه «لن يقبل أو يمررالقانون الجديد بأي حال من الأحوال»، وملوحًا بالتصعيد ضد الوزارة وتطوير الإضراب إلى تصعيدات «لم تشهدها مصر من قبل».
كما هدد ب«الانفصال» عن وزارة الصحة، والانضمام إلى ما أسماه «الهيئة العليا للدواء»، لافتًا إلى أنها «ليست بدعة وموجودة في دول مثل السعودية والأردن». وحذر من «غضبة الصيادلة»، مشيرًا إلى أن «الاقتصاد الدوائي المصري مهدد بالانهيار، كما أن قطاع الأعمال في مهنة الصيادلة مهدد بالتوقف».
واختتم «سعودي» بالقول: «رغم كل هذا أيادينا ممدوة ولدينا النية للتفاوض وحل الأزمة، وأتحدى وزيرة الصحة بالكشف عن مرتبات مستشاريها وديوان مكتبها بالوزارة، وهى كفيلة بتعديل مرتبات المظومة الصحية بأكملها