أعلن الدكتور محمد عبد الجواد- نقيب الصيادلة- أن نتيجة الإضراب الجزئى الذى نظمه الصيادلة فى بداية يناير حقق نجاحا بنسبة 70% فى أماكن مختلفة من الإسكندرية إلى أسوان، مؤكدا استمرار النقابة فى تنفيذ قرارات الجمعية بالإضراب الجزئى فى 8 يناير المقبل. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الصيادلة اليوم الإثنين حول مشكلة كادر العاملين بالصحة، أن مشروع كادر العاملين بالصحة من أكثر المشروعات التى استغرقت فترة كبيرة فى مناقشتها، رافضا مشروع الحوافز الذى تقدمت به الوزارة لأنه هزيل ولا يوفر الحد الأدنى الذى يليق بالصيدلى. وأوضح "عبد الجواد" أنه التقى وزيرة الصحة وناقش معه عدة نقاط أهمها أنه تم الاتفاق على أن يقوم المستشار القانونى لوزارة الصحة بالنظر فى إعادة 350 صيدليا للتكليف، وذلك بالمتابعة مع أعضاء المجلس الدكتور أحمد فاروق والدكتور هيثم عبد العزيز، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على احتساب السنة التى يقضيها الصيدلى فى التدريب كسنة أقدمية، موضحًا أنه سيتم عقد لقاء الأسبوع القادم مع المجلس الأعلى للجامعات لبحث الأمر. وأضاف أنه تم مناقشة مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء وتم الاتفاق على عرض ما تم فى المشروع على الوزيرة وضرورة مشاركة كافة الجهات المختصة فى إعداد مشروع القانون، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع سعر الدولار ومدى تأثيره على ارتفاع أسعار الخامات الدوائية. ومن جانبه، قال الدكتور علاء الصغير -مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة-: نرفض مشروع الحوافز رفض قطعى وملتزمون بقرار الجمعية العمومية للصيادلة التى أقرت التصعيد من أجل الحصول على حقوق الصيادلة فى كادر عادل يضمن لهم حياة كريمة، والتصعيد مفتوح فى كافة المجالات. وقال إن مشروع الحوافز هو تفريغ للكادر من مضمونه ولا نقبل به لأنه يستثنى الصيادلة فى التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية وصيادلة قطاع الأعمال الذين يعملون فى 11 مصنعا، وينتجون ثلث الأدوية فى مصر، فكيف يمكن استثناؤها، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة لن تتخلى عن حقهم فى إقرار قانون الكادر حتى لو تخلت أى نقابة أخرى من النقابات الطبية عن حقوق أعضائها.