«الصيادلة الحكوميين» يواصلون إضرابهم الجزئي في مستشفيات الحكومة

واصل الصيادلة الحكوميين، صباح الإثنين، إضرابهم الجزئي المفتوح لليوم الثالث على التوالي بمستشفيات وزارة الصحة، والتي تشمل المستشفيات التعليمية والعامة والمركزية المتخصصة والمؤسسات العلاجية والأمانة العامة للصحة النفسية، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين الصحي وجميع المركز والوحدات الصحية، وذلك للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل وإصلاح المنظومة الصحية.
وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها، إنه تم تأجيل مشاركة شركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية وبعض الهيئات الأخرى في الإضراب الجزئي لمراحل التصعيد القادمة، وأكدت أن «الصيادلة واجهوا خلال إضرابهم عدة مشاكل أبرزها تعسف من قبل المديرين لمحاولة كسر الإضراب في عدة محافظات، وتهديد الصيادلة بمعاقبتهم وتحويلهم للتحقيق، كما تم الاعتداء من قبل البلطجية على الصيادلة العاملين بمستشفى إمبابة العام، ورغم ذلك واصل الصيادلة إضرابهم عن العمل، وتم غلق الصيدليات بالمستشفى والامتناع عن صرف الأدوية».
أضاف البيان أن وكيل وزارة الصحة عقد، الإثنين، اليوم اجتماعا مع الصيادلة العاملين بمستشفى إمبابة العام للإطلاع على ماحدث، كما سيقوم وفد من نقابة الصيادلة بزيارة للمستشفى لتقديم الدعم اللازم للصيادلة ومساندتهم.
وأشارت النقابة إلى أن اللجنة العليا لإضراب الصيادلة ستقوم بإعداد قائمة بأسماء مديري المستشفيات المتعسفين ضد الصيادلة لتقديم شكاوى ضدهم في نقابة الأطباء للتحقيق معهم، كما سيتم تحويل الصيادلة غير المضربين لهيئة التأديب بالنقابة العامة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة.
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإضراب، إن اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الصحة ولجان إضراب النقابات الطبية ستعقد اجتماعا لمناقشة مطالب أعضاء الفريق الطبي والاقتراحات للخروج من الأزمة.
في السياق نفسه، طالب الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة لتعديل قانون الحوافز الذي أثار غضب كل فئات القطاع الطبي، بالإضافة إلى تكليف وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بسرعة توقيع إتفاقية عادلة تمت بالتوافق بين نقابة الصيادلة والمصلحة منذ أكثر من شهر، وضاعت في دهاليز البروقراطية.