نددت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، بما يفعله وزير الصحة الدكتور عادل عدوي في زياراته الميدانية من تعنيف للأطباء، مؤكدة أنه لا يجوز تعنيف طبيب لطبيب آخر أمام العامة مثلما يفعل الوزير في جولاته الميدانية أمام وسائل الإعلام. وأوضحت "مينا" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة، أنه يتم تسليط الضوء على أن الأطباء غير موجودين بالمستشفيات وإهمالهم، منددة في الوقت ذاته بتعنيف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لطبيب لأن مريضا يجرى عملية ب45 ألف جنيه في معهد ناصر، متسائلة: هل رئيس الوزراء لا يعرف أن معهد ناصر ليس به نظام علاج مجاني، وأن المريض الفقير يتم عمل قرار علاج له على نفقة الدولة. وأكدت "مينا" أن الأوضاع في المستشفيات سيئة، ومع استمرار ذلك فسيستمر الأطباء في تقديم خدمة سيئة، مطالبة بضرورة بأن تلتزم الدولة بالوفاء بوعودها للأطباء وتطبق ما تم الاتفاق عليه في قانون 14 لسنة 2014 والتعديلات التي أقرت عليه، مطالبة بوجود قانون لمحاسبة الأطباء، لافتة إلى أنهم يحاسبون الآن بالقانون الجنائي العادي. وأكدت أمين عام نقابة الأطباء أن الممارسة الطبية في مصر تعاني من الفوضى والعشوائية لعدم وجود نظام للمحاسبة والإحالة، منددة بالتشهير بالأطباء حتى لا يطالبون بحقوقهم، موضحة أن وزارة الصحة لم تلتزم بقرار تحمل تكلفة الدراسات العليا وإلى الآن لم يتم دفع تكلفة الدراسات العليا لدارس واحد ولم يرصد القرار بندا محددا في ميزانية الوزارة، متسائلة: كيف تطلب الدولة من الأطباء الالتزام بتحسين الخدمة دون التزام الوزارة بتعهداتها تجاههم، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية لا يجوز أن تراقب عليها وزارة الصحة فقط، مطالبة بوجود مجلس طبي أعلى يشرف على كامل تقديم الخدمة الصحية به ممثلون من نقابات المهن الطبية وممثل عن المرضى من الجمعيات الأهلية المهتمة بتحسين الصحة. وطالبت "مينا" بتفيعل قانون النقابة الخاص لمشاركة متلقي الخدمة في لجان التأديب الخاصة بالأطباء، فضلا عن تفعيل قرار 490 لوزارة الصحة لسنة 2012 لتشكيل لجنة لحقوق المرضى يشارك فيها ممثلون من الجمعيات الأهلية.