"الأطباء" تطالب بمجلس أعلى للصحة للإشراف على الخدمات بالمستشفيات

انتقدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، قيام وزير الصحة بجولات ميدانية بالمستشفيات بهدف تعنيف الأطباء، وقالت: "لا يجوز تعنيف طبيب لطبيب آخر أمام المرضى مثلما يفعل وزير الصحة فى جولاته الميدانية أمام وسائل الإعلام".
وأوضحت "مينا" فى كلمتها خلال مؤتمر النقابة للرد على الحملة الممنهجة لتشويه صورة الأطباء، لافتة أنه يتم تسليط الضوء على عدم وجود الأطباء بالمستشفيات، كما انتقدت تعنيف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لطبيب لأن مريض يجرى عملية ب45 ألف جنيه فى معهد ناصر، متسائلة: "هل رئيس الوزراء لا يعرف أن معهد ناصر ليس به نظام علاج مجانى والمريض الفقير يتم عمل قرار علاج له على نفقة الدولة؟".
وأكدت أن الأوضاع فى المستشفيات سيئة، ومع ذلك يستمر الأطباء فى تقديم ما عندهم، وطالبت بضرورة التزام الدولة بالوفاء بوعودها للأطباء، وتطبق ما تم الاتفاق عليه فى قانون 14 لسنة 2014 والتعديلات التى أقرت عليه.
وطالبت بوجود قانون لمحاسبة الأطباء، مشيرة إلى أن الأطباء يحاسبون بالقانون الجنائى العادى، موضحة أن الممارسة الطبية فى مصر تعانى من الفوضى، وتعانى من عدم وجود نظام للمحاسبة والإحالة وسوف تستمر المشكلات ومعاناة المرضى منددة بعدم التشهير بالأطباء حتى لا يطالبون بحقوقهم.
وأوضحت أن وزارة الصحة لم تلتزم بقرار تحمل تكلفة الدراسات العليا، وإلى الآن لم يتم دفع تكلفة الدراسات العليا لدارس واحد، ولم يرصد القرار بند محدد فى ميزانية الوزارة.
وتساءلت: "كيف تطالب الدولة من الاطباء الالتزام بتحسين الخدمة دون التزام الوزارة بتعهداتها تجاههم"، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية لا يجوز أن تراقبها الوزارة فقط، مطالبة بوجود مجلس طبى أعلى يشرف على كامل تقديم الخدمة الصحية به ممثلون من نقابات المهن الطبية وممثل من المرضى.
وطالبت بتفعيل قانون النقابة الخاص لمشاركة متلقى الخدمة فى لجان التأديب الخاصة بالأطباء، فضلا عن تفعيل قرار 490 لوزارة الصحة لسنة 2012 لتشكيل لجنة لحقوق المرضى يشارك بها ممثلون من الجمعيات الأهلية.