أعلن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة استمرار إضرابهم الجزئي، وأكدوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بدار الحكمة أن الأطباء الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة لن يعودوا للعمل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وإقرار كادر طبي عادل يرتقى بالمنظومة الصحية، وأكد مجلس النقابة عن أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات التصعيدية خلال المرحلة المقبلة لاستعادة حقوق الصيادلة. ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة في كلمته بالمؤتمر أن الكادر قضية طويلة منذ سنوات ودخلت سلسلة من المفاوضات والإضرابات والوقفات. وفى النهاية كانت النتيجة غير مرضية بل ومخزية، وأضاف أن النقابة ترفض مشروع الحوافز الذي فرق بين الصيادلة أنفسهم في الأجور. وأوضح سعودي أن ماحصلت عليه النقابة من مكتسبات بعد الإضراب مجرد قرارات مكتوبة لم تفعل حتى الآن ومنها أن تكون الدراسات العليا على نفقة وزارة الصحة والقرار لم تظهر لائحته التنفيذية لتطبيقه،إضافة إلى حق الصيدلي في تلقى العلاج بالتأمين الصحي ومستشفيات الأمانة العامة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تعديل قرار الحوافز ليتساوى الطبيب بالصيدلي ولكن فوجئنا بتعديل القرارات ولم تشمل ما اتفقنا عليه. وأكد أن الصيادلة قرروا الاستمرار في الإضراب الجزئي المفتوح منفردين فهم كانوا وقود الإضراب خلال الفترة الماضية وأكثر الفئات التي تحملت التعسف من قبل المديرين وتم تحويلهم للتحقيق وتهديدهم.وأكد الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة أن أكثر من 20 ألف صيدلي على قوة العمل الفعلية يعملون بالقطاع الحكومي، ولا تقوم الحكومة بوضعهم في المسار الصحيح،فمرتب الصيدلي لايصل للحد الأدنى للمعيشة.وأوضح أن مشروع الحوافز الذي خرج لم يتم الاتفاق عليه ولم يدرج به مقترحات النقابات الطبية. وأكد أن الصيادلة مستمرون في اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية والقانونية والدستورية للحصول على حقوقهم التي لايوجد بها أي مزايدات فلابد للصيدلي أن يحصل على حقه كي يستطيع أن يؤدى ماعليه من واجبات وقبلنا أن يكون الكادر على عدة سنوات للتطبيق. وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق الصيادلة أن النقابة ترفض مشروع الحوافز لعدة أسباب على رأسها أنه لم يلب طموح نقابات المهن الطبية بإقرار كادر طبى عادل ينظم المنظومة الصحية ويرتقى بالخدمة الدوائية المقدمة وصدر قانون رقم 14 لسنة 2014 حول الكادر بحوافز هزيلة ومهينة أبعد ماتكون عن مطالب الصيادلة. وأضاف أن التعديلات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء شملت 3 بنود فقط لاتخص الصيادلة بشيء وتم استثناء صيادلة شركات قطاع الأعمال والجامعة والجهات الرقابية والتأمين الصحي من المشروع كما أنه انتقص من حوافز عدد من الصيادلة الذين كان يطبق عليهم القرار رقم 60 وصيادلة التفتيش والمخازن ظلم كل الفئات وحدث تمييز سلبي عنصري ضد الصيادلة وفقًا لمعيار سنوات الدراسة فبدل المهن الطبية به عوار دستوري وقانوني وسيتم الطعن عليه. وأشار إلى أنه تم حذف المادة التي تنص على تولى القيادات الإشرافية والإدارية وفقا للكفاءة والمؤهلات إضافة إلى الكادر التخصصي للصيادلة،وطالب بدراسة لميزانية الصحة لمعرفة أين تذهب ميزانية وزارة الصحة وكيفية التوزيع العادل لها وأيضًا زيادة الموازنة المخصصة للصحة. وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة أن وزارة الصحة تلاعبت بالنقابات الطبية واستخدمت سياسة فرق تسد،حيث قامت بتعديل مشروع الحوافز مع النقابات وعقدت عدة اجتماعات وبعد ذلك لم تأخذ بجميع المقترحات التي سبق ووافقت عليها وجاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وطرح 3 مواد فقط للتعديل. وأوضح أن قانون الحوافز رقم 14 غير دستوري وذلك لعدة أسباب أولها استخدام معيار سنوات الدراسة وهو ما لم يطبق في أي كادر لأى فئة في الدولة، إضافة إلى أن المشروع حرم الصيادلة من الحصول على حافز النوبتجيات ومنحها للأطباء والتمريض في تمييز عنصري غير مفهوم. وأشار إلى أن وزارة الصحة ساهمت بصورة كبيرة في تدمير المنظومة الصحية ومستشفيات الصحة لتظل المنظومة خربة كما هي وهو مايعود بالنفع لصالح المستشفيات الخاصة.
