الصيادلة: مستمرون في الإضراب والحكومة تستخدم سياسة ''فَرّق تَسد''

قال الدكتور هيثم عبد العزيز ، عضو مجلس نقابة الصيادلة ولجنة الإضراب ، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا باستمرار إضراب الصيادلة والعمل على تصعيده لحين الاستجابة لمطالبهم .
وأضاف عبد العزيز ، في تصريح خاص لمصراوي ، الأربعاء، أن النقابة ستقوم بتشكيل لجنة إضراب مركزية موسعة تضمن النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية والصيادلة النشطاء والعاديين بهدف تفعيل الإضراب في جميع محافظات مصر ، كمحاولة لإيصال صوت الصيادلة بشكل كبير وتسجيل اعتراضهم على مشروع قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة، وللتأكيد على إقرار مشروع الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، وتطبيق والاسم العلمي والصيدلة الاكلينيكية .
وأوضح عضو الصيادلة أن المجلس سيقوم بعقد اجتماعا آخرا عاجلا بالنقابات الفرعية، الأحد المقبل ، لبحث سبل ووسائل التصعيد ضد الحكومة بكل قوة .
وأشار إلى أن المجلس حزم قراره ، خلال اجتماع أمس ، برفع دعوة قضائية بالقضاء الإداري للطعن بعدم دستورية قانون 14 للحوافز ، لأنه مبني على أسس عنصرية غير دستورية تقوم على التمييز بين فئات القطاع الطبي بشكل غير عادل ، ولا يوجد أي كادر بالدولة يقوم على مثل هذه الأسس .
وأكد عبد العزيز أن النقابة ترفض قانون الحوافز ، لما سببه للصيادلة من انتهاك لحقوقهم ، مشيرا إلى أنه حرمهم من الحصول على أجر ''النوبتجيات'' كالأطباء ، كما منع صيادلة الدرجة الثالثة من الحصول على حوافز الوظيفة الإشرافية الإضافية ، وهو ما يعرف قانونا ب ''السخرة'' والتي جرمتها جميع الدساتير بالعالم .
وأعرب عضو النقابة عن استيائه من استخدم وزارة الصحة لسياسة ''فرق تسد'' في التعامل مع مشكلة أعضاء المهن الطبية ، موضحا أن الحكومة قررت أن تهرب من المطلب الأساسي بإصلاح المنظومة الصحية ، بقيامها بإرضاء فئة دون أخرى ، لذلك قامت بتمييز الأطباء البشريين عن باقي الفئات ، والذين قاموا بدورهم بتعليق إضرابهم بعد قرار الحكومة الأخير بالاستجابة لبعض مطالبهم .
وأردف عبد العزيز أن النقابة ستطالب باحتساب سنة امتياز الصيادلة من سنوات القدمية مثلهم مثل الأطباء ، مؤكدا أن الأطباء سيدركون عما قريب أن الحكومة تلاعبت بهم وسيعودون إلى الانضمام للإضراب مرة أخرى .