اللجنة العليا للإضراب تطالب الصيادلة بمقاضاة وزير الصحة

طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمتحدث باسم لجنة الإضراب، الصيادلة برفع دعوة قضائية على وزير الصحة الدكتور عادل عدوي بسبب موافقته على قانون الحوافز الجديد والذي يصفه بأنه غير دستوري.
وأضاف عبد العزيز في تصريح لمصراوي، الاثنين، أن موافقة الوزير على قانون الحوافز المعروف باسم قانون "مها الرباط" يعني موافقته على أن يعمل صيادلة الدرجة الثالثة بالوظائف الإشرافية بدون أجر، إذ يمنع القانون الجديد هذه الفئة من الصيادلة من أجرهم الذي كانوا يحصلون عليه قبل القانون .
وأكد هذا القرار ظالما ومخالفا للدستور، مشيرا إلى أن هذه الوظيفة الإشرافية هي وظيفة إضافية إجبارية من قبل الوزارة للصيادلة، والتي كانت تقوم بصرف حافز لها قبل القانون الذي أصبح يقضي بأن يعملوا بلا راتب وهو ما يتم تصنيفه ب"السُخرة" التي انتهت منذ عصر وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي .
وأشار إلى أن الدعوة القضائية ستتهم الوزير بمخالفة الدستور وإجباره للصيادلة العمل بدون أجر وتسخيرهم ، خاصة وأن وزارة الصحة رفضت تعديل هذه المادة من القانون ، كما تتضمن الدعوة طعنا في قانون 14 أو الحوافز ، بوصفه قانونا يفتقد سبل العدل والدستورية أيضا ويعمل على التمييز والعنصرية ضد فئات القطاع الطبي ، كما أن المعيار الذي تم باؤه عليه لا يهدف إلى المساواة وغير موجود بأي دولة بالعالم .
وأعرب عبد العزيز عن استيائه الشديد من القانون مؤكدا أن تطبيقه سيتسبب في ألا يتقاضى عددا من الصيادلة أجرا على "النوبتجيات" الإضافية التي تجبرها عليهم وزارة الصحة ، كما أنه لن يتم تطبيقه على بعض العاملين بالقطاع الطبي بوزارة الصحة رغم أنهم تابعين للقطاع نفسه .