كشف الدكتور أحمد جلال عن التوصل لاتفاق مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية فى يوليو 2016. وأكد الوزير ان مشروع القانون سيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستفيد منه نحو 464 ألفًا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وكان وزيرا المالية والصحة قد عقدا اجتماعا مع الدكتور خيرى عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتى المالية والصحة والنقابات التى عقدت على مدى الأربعة اشهر الماضية لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبى فى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس على تحسين حقيقى فى مستوى الخدمات الصحية التى يتلقاها المواطنين، وحول أهم ملامح مشروع القانون أكد "جلال" إلى أن القانون يضع مبادئ عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكآفات وايضا للترقى وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية فى الاقاليم أو فى الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبى فالكل سيتساوى بناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول فى خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الاساسى بما يسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية الى المستوى الذى يليق بمصر. وقال ان اللائحة التنفيذية للقانون ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهنى للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع اطباء التكليف والنيابة والنقل والاعارة والندب لتضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون. واضاف ان القانون سيسهم فى تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية ، حيث تم الاتفاق على اقرار بدل اضافى بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من اول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع على مراحل لتصل الى 200 جنيه فى اول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها. كما تم الاتفاق على احقية الاطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية فى صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد اقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التى كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هى محافظات مطروح والوادى الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومنطقة القنطرة شرق الاسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة وحول المعاملة المالية فى ظل القانون الجديد اشار الوزيران الى وضع نظام مالى كامل لاثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالى اضافى وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمى وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية،بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الاشرافية والقيادية. وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450% من الراتب الاساسى للطبيب البشرى و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى والطبيب البيطرى والتمريض العالى و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفنى التمريض وفنى صحي. كما يتدرج الحافز المالى الاضافى والذى تم اقراره لاول مرة فى ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشرى الى 100% لفنى التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء ، الى جانب حافز طواريء للاطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفنى الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%. وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها. وقال انه فى ضوء هذا النظام المالى الشامل فقد نص القانون على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافات سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لاثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها. ومنعا للتحايل على هذا النظام المالى المنضبط اوضح الوزيران انه فى حالات الندب سيتم وضع آلية لتسوية الاوضاع المالية بين جهة العمل الاصلية والمنتدب لها.
