وزيرا المالية والصحة: مشروع قانون تنظيم عمل اعضاء المهن الطبية أمام مجلس الوزراء قريبا - شحاته

عقد وزير المالية د.أحمد جلال اجتماعا مع وزيرة الصحة د. مها الرباط و رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية د. خيري عبد الدايم وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت علي مدي الاربعة اشهر الماضية لبحث افضل اليات تحسين اجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الامكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.
وصرح الوزيران بانه تم الاتفاق علي الصيغة النهائية للمرحلة الاولي لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه علي عدة مراحل من يناير المقبل اسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.
واضاف الوزيران بان مشروع القانون سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 الف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وحول اهم ملامح مشروع القانون اشار الوزيران الي ان القانون يضع مباديء عامة ملزمة تطبق علي العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول علي الحوافز والمكافات وايضا للترقي وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الاقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفي عام أو مركز طبي فالكل سيتساوي بناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الاساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية الي المستوي الذي يليق بمصر.
وقال الوزيران ان اللائحة التنفيذية للقانون ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهنى للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع اطباء التكليف والنيابة والنقل والاعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
واضاف الوزيران ان القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية ، حيث تم الاتفاق علي اقرار بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من اول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل الي 200 جنيه في اول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.
كما تم الاتفاق علي احقية الاطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد اقصي لكل منهما، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومنطقة القنطرة شرق الاسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة
وحول المعاملة المالية في ظل القانون الجديد اشار الوزيران الي وضع نظام مالي كامل لاثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالي اضافي وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية،بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الاشرافية والقيادية.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي.
كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم اقراره لاول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري الي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء ، الي جانب حافز طواريء للاطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%.
وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.
وقال الوزيران انه في ضوء هذا النظام المالي الشامل فقد نص القانون علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافات سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لاثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.
ومنعا للتحايل علي هذا النظام المالي المنضبط اوضح الوزيران انه في حالات الندب سيتم وضع آلية لتسوية الاوضاع المالية بين جهة العمل الاصلية والمنتدب لها.
عقد وزير المالية د.أحمد جلال اجتماعا مع وزيرة الصحة د. مها الرباط و رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية د. خيري عبد الدايم وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت علي مدي الاربعة اشهر الماضية لبحث افضل اليات تحسين اجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الامكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.
وصرح الوزيران بانه تم الاتفاق علي الصيغة النهائية للمرحلة الاولي لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه علي عدة مراحل من يناير المقبل اسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.
واضاف الوزيران بان مشروع القانون سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 الف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وحول اهم ملامح مشروع القانون اشار الوزيران الي ان القانون يضع مباديء عامة ملزمة تطبق علي العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول علي الحوافز والمكافات وايضا للترقي وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الاقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفي عام أو مركز طبي فالكل سيتساوي بناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الاساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية الي المستوي الذي يليق بمصر.
وقال الوزيران ان اللائحة التنفيذية للقانون ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهنى للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع اطباء التكليف والنيابة والنقل والاعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
واضاف الوزيران ان القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية ، حيث تم الاتفاق علي اقرار بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من اول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل الي 200 جنيه في اول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوي وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.
كما تم الاتفاق علي احقية الاطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد اقصي لكل منهما، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومنطقة القنطرة شرق الاسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة
وحول المعاملة المالية في ظل القانون الجديد اشار الوزيران الي وضع نظام مالي كامل لاثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالي اضافي وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية،بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الاشرافية والقيادية.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي.
كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم اقراره لاول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري الي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء ، الي جانب حافز طواريء للاطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%.
وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.
وقال الوزيران انه في ضوء هذا النظام المالي الشامل فقد نص القانون علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافات سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لاثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.
ومنعا للتحايل علي هذا النظام المالي المنضبط اوضح الوزيران انه في حالات الندب سيتم وضع آلية لتسوية الاوضاع المالية بين جهة العمل الاصلية والمنتدب لها.