«إضراب الأطباء»: الحافز المقرر استهانة.. والحكومة تقودنا للجنون

علق الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، والمتحدث باسم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، على قرار مجلس الوزاراء بزيادة مرتبات أعضاء المهن الطبية 500 جنيه مقسمة على 3 مراحل، بأنه قرار يهين الأطباء ويعد استهانة بمطالب الفريق الطبي، مستنكرًا تجاهل الحكومة لتعديلات الشق الإداي من مشروع الكادر والاقتصار على زيادة هزيلة.
وأشار خلال تصريحات ل«البديل»، إلى أن اللجنة العليا لإضراب نقابات المهن الطبية الثلاث «الأطباء، والأسنان، والصيادلة»، ما زالت تدرس الخطوات التصعيدية للرد على قرار الحكومة، محملا الحكومة نتائج قرارتها التي ستدفع أعضاء المهن الطبية إلى الجنون من خلال تنظيم إضراب كلي رغم عن اللجنة العليا للإضراب، مؤكدًا أن اللجنة ترفض الإضراب الكلي الذي يتضرر منه في المقام الأول المريض الفقير، ولكن اللجنة تحذر الحكومة، كما أنها تتخوف من ردود أفعال الأطباء والصيادلة بالامتناع الكامل عن العمل من خلال الاضراب الكلي أو التغيب الجماعي.
وأضاف: الحكومة تجاهلت مطالبنا واقتصرتها على الشق المالي للمشروع وبزيادة هزيلة، والأكرم لها كان رفض المشروع كاملًا بدلًا من هذه الزيادة المهينة، مؤكدًا أن الصيادلة والأطباء أهم مطلب لهم الشق الإداري للمشروع، لافتًا إلى أن القرار الأخير لمجلس الوزارء يدفع الأطباء إلى احتماليين لا ثالث لهما، الأول في الاضراب الكلي والذي سخلق كارثة حقيقية، أو أنهم يعلنون أستلامهم وتقبلهم الاستمرار في منظومة الصحة الفاسدة وأعتناقهم مبدأ السبوبة بحيث يذهبون للعمل لجلب المرضى إلى عياداتهم الخاصة.
وطالب وزير الصحة بتنفيذ وعده بتقديم استقالته، لافتًا إلى أن وزير الصحة أكد للجنة الإضراب أنه قبل هذا المنصب لتطوير المنظومة الصحية وتنفيذ مطالب الاطباء، وأن استقالته في جيبه يقدمها في حال فشله في تنفيذ وعوده، مضيفًا أن إهانة وكيل وزارة المالية للجنة الإضراب تترجم سياسة الحكومة، حيث إنه قال: «القانون سوف يطبق غصب عنكم ولو فيكوا دكر بقي ميقبضش» وهذا ما فعلته الحكومة.
ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد شوشة- رئيس لجنة الإضراب بالمهن الطبية- على رفضه قرار الوزراء، ووصفها بالإهانة للأطباء، مؤكدًا أن الأطباء لم ولن ينهزموا وسوف يواصلون التصعيد ضد الحكومة، وأنهم غير ضعفاء ولم يفلسوا بعد، وليس حقيقيًّا من يدعي أن إضراب الأطباء لم يحرك ساكنًا للدولة، ولكن الحقيقة أن الحكومة متعنتة، ما لا يعني فشل الإضراب، مشددًا على استمرار الإضراب وعدم كسره أو تجميده ويصعد الأطباء خلال القترة المقبلة بأساليب يتم دراستها الآن، مهددًا بعدم التوقف مهما كان الثمن أو أسفرت عنه النتائج.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، وعضو لجنة الإضراب، قرار رئيس الوزراء، إهانة للإطباء وأنها تتعامل معهم بصفتهم مجموعة من المتسولين يسعون للحصول على بعض المطالب الفئوية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، محملًا الحكومة المسئولية الكاملة إزاء أى ردود أفعال غاضبة وغير محسوبة من بعض الأطباء، مشددة على أن الرد الحقيقي على قرارات الحكومة يكمن فى تقوية الإضراب الجزئي ليشمل جميع المستشفيات مع ضرورة تطبيق الإضراب الإدارى، وسرعة تفعيل الاستقالات الجماعية المسببة، داعيًا جموع الأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة فورية.
فيما اعتبر الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، قرار الحكومة امتهانًا للفريق الطبي وأنه أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أن زيادة بدل المهن الطبية إلى 300 جنيه لا يلبي طموح أعضاء الفريق الطبى بالكادر الذين يطمحون إليه ليرتقى بالمنظومة الصحية ويحقق العدالة الاجتماعية لهم وفى القلب منهم الصيادلة.
وأشار إلى أن مقترح النقابات المقدم يدرك الظرف الدقيق الذي تمر بها البلاد منذ 25 يناير، لذا كان المقترح ينص على التطبيق التدريجي لمشروع الكادر في الشق المالي على مدى سنتين أو ثلاث، أما الشق الإداري الذي لا يكلف الدولة شيئًا، فكان لابد أن يقر من أول يوم، وأكد أن النقابة ستعرض الإجراءات التى ستتخذها خلال المرحلة المقبلة خلال الاجتماع المقبل لمجلس النقابة.