"الأطباء" والصيادلة.. تصعدان الاحتجاج ضد "المالية"

بدأت نقابة الاطباء في تصعيد جديد ضد الحكومة لعدم تلبية مطالب أعضائها الخاصة بتوفير كادر خاصة وحماية المستشفيات من الاعتداء ووقع عدد من أعضاء مجلس النقابة خلال مؤتمر صحفي استقالات مسببة من وظائفهم في وزارة الصحة.
دعت اللجنة العليا للإضراب. جميع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية للأطباء الجمعة 28 مارس بقاعة المؤتمرات بقصر العيني.
قالت اللجنة في بيان لها إنه سيتم خلال الجمعية مناقشة ما توصلت إليه اللجنة من مفاوضات مع وزارتي الصحة والمالية. بالإضافة إلي عرض مشروع قانون المهن الطبية. فضلاً عن التوقيع علي الاستقالات الجماعية المسببة.
أعلنت اللجنة والتي تضم ممثلين عن نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة البدء في حملة الاستقالات الجماعية المسببة من مستشفيات الحكومة متمثلة في وزارة الصحة رداً علي تجاهل الحكومة تطبيق الكادر بشقيه المالي والإداري.
وزعت اللجنة العليا المشرفة علي الإضراب الصيغة الموحدة للاستقالات الجماعية. والتي علقتها علي شرط إقرار قانون كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري. الذي يكفل أجراً عادلاً ومعاشاً كريماً. ونشره في الجريدة الرسمية. وقدم كل من د. مني مينا. أمين عام نقابة الأطباء. د. رشوان شعبان. الأمين العام المساعد. د. أحمد شوشة. رئيس اللجنة العليا للإضراب. استقالاتهم الجماعية من وزارة الصحة.
لذلك بدأت نقابة الصيادلة تصعيداً جديداً ضد وزارة المالية وأرسلت خطاباً للنقابات الفرعية بمختلف المحافظات. طالبتهم فيه بإصدار تعليمات للصيادلة في محافظتهم لتقديم الإقرارات الضريبية وفقا لاتفاقية .2005
وأكدت النقابة في بيان لها رفض أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة لاتفاقية الضرائب الجديدة خلال اجتماع المجلس الأخير وأرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابين الأول لوزير المالية. والثاني للدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب. أكدت فيهما رفض أعضاء مجلس النقابة العامة لمقترح اتفاقية المحاسبة الضريبية الجديدة.