فيتو طبي ضد الصحة

في الوقت الذي رحبت فيه نقابة الأطباء برفض لجنة الصحة بمجلس النواب قانون تنظيم المهن الطبية الخاص بتأديب الأطباء فإنها احتجت علي الاتهامات التي وجهت للأطباء من جانب قيادات وزارة الصحة وخاصة ما قالهالدكتور هشام عطا نائب وزير الصحة للموارد البشرية بأن هناك قصورا شديدا وعدم التزام في أداء بعض الأطباء مؤكدة أن الأطباء يشتغلون بالسخرةطبقا لضمائرهم ويخضعون للمساءلة القانونية واصفة قانون تنظيم المهن الطبية بغير الدستوري.
ووجه الدكتور حسن خيري نقيب الأطباء الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين تضامنوا مع النقابة ورفضوا مشروع القانون واعتبروه غير دستوري. مؤكدا أن جميع الأطباء يعملون بجدية وصدق ومن يخطئ تتم معاقبته وفي حالات كثيرة تصل العقوبة لحد الفصل والشطب من نقابة الأطباء وعدم ممارسة المهنة وبالتالي فلسنا بحاجة إلي هذا المشروع خاصة أن النقابة لم تأخذ فرصة لدراسته لافتا إلي أن هناك طرقا أخري للتأديب.
وطلب من لجنة الصحة بمجلس النواب إعادة النظر في مشروع القانون لأنه يمكن أن يحسن المنظومة كلها إذا أعد بشكل جيد. وقالت نقابة الأطباء إنالمحاسبة الإدارية التأديبية موجودة بقوانين العمل الإدارية التي تحكم عمل الأطباء كما تحكم عمل جميع العاملين المدنيين بالدولة وهي تتدرج من لفت النظر وحتي الفصل.
وأضافت أن المحاسبة المهنية لها مكان واحد وهو النقابة المهنية المعنية; حيث إن المحاسبة المهنية المفترض أنها لا تفرق بين الطبيب العامل بوزارة الصحة والطبيب الذي يعمل بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الكهرباء أو الطبيب الحر.
وأشارت إلي أن المحاسبة المهنية التي جاءت بمشروع القانون إضافة غير مفهومة وغير مبررة. كما أن الهيئة المقترحة لهذه المحاسبة التأديبية الجديدة تشكل أغلبيتها الساحقة(4 من5 أعضاء) من قيادات الوزارة العليا وهذه اللجنة تبعا للمشروع الجديد هي التي ستحاسب رجال الإدارة العليا والإدارات التنفيذية علي أي أخطاء عكس القوانين الحالية التي تحيل محاسبتهم للنيابة الإدارية لضمان حيادية المحاسبة.