حالة من الاستياء تسيطر على نقابة الأطباء بسبب التصريحات الأخيرة للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والتي أكد فيها تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان يقضي بمعاقبة الأطباء، وهو ما لاقى رفضاً واعتراضات كثيرة من قبل جموع الأطباء. وكانت "النقابة" قد أصدرت بياناً سابقاً أكدت فيه رفضها ورفض الأغلبية العظمى من الأطباء، لأي حالة من حالات الإهمال في العمل إداريًا أو فنياً حتى وإن كانت تصدر من فئة قليلة، حيث أن الأطباء يتعاملون مع أرواح المرضى. وأوضحت"النقابة"، أن مشروع قانون محاسبة الأطباء المقدم من الحكومة يخالف الدستور والقوانين ولن ينتظر منه تحقيق أي تحسين في محاربة أوجه الإهمال والفساد فهو فقط يطلق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والانتقام، ويقضى على الضمانات التأديبية التي أقرتها القوانين لموظفي الدولة ويجعل من السلطة التنفيذية خصما وحكما في نفس الوقت، ويلغى حق التظلم من الجزاء بل إنه يتيح إمكانية التستر على فساد شاغلي الوظائف القيادية، والأخطر أنه يسلب سلطات النيابة الإدارية في التحقيق ويسلب سلطات المحكمة التأديبية في توقيع الأحكام الرادعة، وهما الجهتان القضائيتان المنوط بهما حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد والانحراف. وأوضح إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن السبب الذي دفع وزير الصحة للتقدم بمشروع القانون هو الانتقام من الأطباء رداً منه على مطالبتهم بحقهم فى بدل العدوى الذي قررته المحكمة، واصفاً تصريحاته ب"السخيفة" التى لا تخرج من أى مسئول، ولافتاً إلى أنه يريد بأى طريقة أن يقوم بتحميل الأطباء أخطائه المتكررة لكى يعاقبهم تحت مسمى "المحاسبة الطبية". وتساءل طاهر قائلا: "هل يعقل أن يكون الأطباء هم المسئولون عن اختفاء الأدوية ونقص المحاليل الطبية وأيضاً عن الإهمال المتراكم فى المستشفيات وغيرها من الأزمات التى يشهدها القطاع الطبى فى الوقت الحالى؟، موضحاً أن الجميع يعلم أن كل هذه الأزمات تصب على عاتق الوزير وليس للأطباء علاقة بها فهو المسئول الأول عنها". ومن جانبه، قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الحكومة تحاول معاقبتنا بهذا القانون خاصة بعد مطالبتنا المستمرة بسرعة تنفيذ حكم بدل العدوى التى أقرته المحكمة الأمر الذى جعلها توافق على هذا القانون، مشيراً إلى أن المشروع بصيغته القديمة كان ينص على ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تتكون من 4 مساعدين لوزير الصحة ومستشار من مجلس الدولة، للتحقيق مع الأطباء فيما يتعلق بالشئون الإدارية، ولكن النقابة قامت برفضه نظراً لأن لديها إدارات تحقيق خاصة بها سواء فى الشئون القانونية، أو النيابة الإدارية، أو حتى المحكمة التأديبية، ولا يجب أن تكون لوزارة الصحة أى علاقة بذلك كما يشير القانون الجديد الذى لم يعرض على النقابة حتى الآن بعد تعديله. وأضاف أن النقابة ترفض المشروع شكلاً وموضوعاً، وقامت بإبلاغ كافة الجهات المختصة سواء مكتب الوزير ومجلس الوزراء، وكذلك لجنة الصحة بمجلس النواب، لأن المشروع لا يضمن الحيادية والنزاهة فى التعامل كما أن المعاقبة المهنية يجب أن تكون بعيدة عن الجهات الإدارية وخاصة الوزارة. وأوضح أن مشروع القانون بتعديله الجديد يعطي لأي شخص من وزارة الصحة الحق لتصفية حساباته مع الأطباء، حيث يمكن من خلاله وقف طبيب عن العمل طوال العمر.
