تفجرت ازمة جديدة بين نقابة الاطباء ووزير الصحة د.أحمد عماد الدين علي خلفية تقدم الحكومة بمشروع قانون ل "معاقبة الاطباء" إلي البرلمان خلال الايام المقبلة لضمان تحسين الخدمة الصحية.. اعتبرت النقابة ان القرار جاء انتقاماً من الحكومة علي مطالبة الاطباء بحقهم في بدل العدوي. وتساءل الدكتور ايهاب الطاهر "الامين العام لنقابة الاطباء" :لعل السيد الوزير الطبيب لايعلم ان الاطباء هم الفئة الوحيدة التي يتم محاسبتها امام ثلاث جهات هي: جهات عملهم الادارية والسلطات القضائية ونقابة الاطباء مؤكدا ان وزير الصحة لايعلم ان النقابة تقدمت بمشروع قانون للمحاسبة الطبية العلمية في اخطاء المهنة. وبه لجنة عليا يمثل فيها اطباء وغير اطباء لاتخاذ القرار بناء علي رأي لجان عملية متخصصة مثلما يحدث في الدول التي تحرص علي منظومة الطب وعلي صحة مواطنيها. وشدد علي ان تقدم وزير الصحة بهذا المشروع هو محاولة للتنصل من المسئوليات ووضعها علي اكتاف الاطباء. وكذلك هو محاولة للانتقام منهم والبدء في حملة ممنهجة ضدهم حتي يتنازلوا عن حقهم في بدل العدوي الذي قررته المحكمة مؤكداً ان وزير الصحة هو الذي يتحمل المسئولية الحقيقية وراء الازمات الطبية وليس الاطباء.