الإعدام لمغتصب الاطفال بكفر الشيخ

أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وأمانة سر وليد شعبان الأعصر، الستار عن قضية الموسم، من خلال إصدار حكمها حضورياً وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "أحمد عبد العظيم أحمد محمد السعداوى"، والذى اشتهر مؤخراً بعنتيل الأطفال، بالإعدام شنقاً، عما أسند إليه .
كما قضت المحكمة بإلزامه المصاريف الجنائية، كما الزمته المحكمة بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 10 الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
حيثيات الحكم
كشفت حيثيات الحكم أنه بتاريخ 18/ 12 / 2015، بدائرة قسم دسوق، وفى قضية النيابة العامة رقم 507 لسنة 2016 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 21 لسنة 2016 كلى كفرالشيخ، خطف المتهم فتاة صغيرة، حال كونها طفلة بالإكراه الواقع عليها، أن قام بجذبها من ذراعها حال سيرها بالطريق العام، وهددها بالقول أن يزهق روحها حال رفضها الانصياع له فدفعها بداخل العقار محل ارتكاب الواقعة، فحاد بها عن المكان التي كانت تسير فيه، وإخفائها عن عيون المارة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجريمة جنائية أخرى هي بذات الزمان والمكان سالفي الذكر .
كما تضمنت الحيثيات أن المتهم واقع المجنى عليها الطفلة الصغيرة، حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر 18 عاماً بغير رضاها بأن قام بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وحصر عنها ملابسها عقب إخفائها عن أعين المارة وكمم فمها مهدداً إياها بإزهاق روحها، حتى تعرضت الفتاة لكارثة، وأحدث إصابتها بالتقرير الطبي الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات .
المحكمة والشهود والدفاع
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع، والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات .
وذكرت المحكمة أن شاهدي الواقعة الممثلان بوالدة الطفلة، والنقيب مصطفى أحمد عادل منصور بفرع البحث الجنائي بدسوق، ومع أقوال المجنى عليها نفسها، أن المتهم قام بالنداء عليها أثناء سيرها بالشارع وطلب منها الدخول، إلى إحدى العقارات لقراءة إحدى الأوراق التي كان يحملها، وأنها استجابت له وعند دخولها إلى مدخل العقار التي كان يقف به المتهم قام بجذبها داخل العقار بمدخل السلم، حيث كانت الإضاءة خافته وحسر عنها سروالها، وملابسها الداخلية وقام بدفعها حتى أرتكب واقعته .
كما حاول دفاع المتهم انتفاء صلة المتهم بالواقعة، مدعيا باستحالة حدوث تلك الواقعة، وكيدية الاتهام من المجنى عليها، وتلفيقة من الشرطة، وعدم جدية التحريات التي أجراها الشاهد الثاني ضابط فرع البحث الجنائي، مطالباً ببراءة المتهم، مما أسند إليه، فيما أطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة، وذلك من أقوال المجنى عليها، والتي تعرفت على المتهم بجلسة المحاكمة، وقررت أنها اتهمت المدعو "إبراهيم أحمد إبراهيم"، لاختلاط عليها الأمر لوجود تشابه كبير بينه وبين المتهم، والطب الشرعي أيدها باتهامها للمتهم الحقيقي .
رأى المفتي
كانت المحكمة أرسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية في أمر عقوبته بإجماع أراء أعضائها فجاءت إجابة المفتي أنه من المقرر شرعاً أنه يشترط في الوطء الإيلاج والمراد به شرعاً الجماع دون سائر المعاني أن يكون حراماً، وقد ثبت في حق المتهم الذى لم يراعى الله في عرض طفلة صبية لا حيلة لها بما فعله بها كما هو مبين بالواقعة .
وأضاف فضيلة المفتي أنه وجب أشد عقوبات الحرابة عليه، وعقوبة المحارب نزل في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" صدق الله العظيم، وكانت الدعوى انتهت بالطرق المعتبرة قانوناً من قبل المتهم "أحمد عبد العظيم أحمد محمد السعداوي"، فكان جزاؤه الإعدام حدا لمواقعة المجنى عليها كرهاً عنها عمدا جزاء وفاقا .
يذكر أن الواقعة شهدت تفاصيل أخرى، تتمثل في اتهام الفتاة لشرطي يعمل في قسم شرطة بندر دسوق، في بداية الواقعة، نظراً لوجود تشابه كبير بين المتهم الحقيقي، والشرطي، وسوف يجرى "مصراوي" معه للتعرف منه على ما تعرض له من تلك الاتهامات، وكيف ظهرت الحقائق .