نص حيثيات حكم إعدام 6 متهمين فى قضية عرب شركس..استقر فى وجدان المحكمة العسكرية ارتكابهم جريمة قتل الضباط مع سبق الإصرار والترصد.. الجناة: قصدوا إضعاف الروح المعنوية للجيش وتدمير منشأته ومعداته

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإعدام 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "عرب شركس"، والذى تم تنفيذه مؤخرا. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه ثبت فى يقينها ووجدانها على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين الأول "أشرف على على حسنين الغرابلى"، والثانى "محمد بكرى محمد هارون"، والثالث "هانى مصطفى أمين عامر"، والرابع "محمد على عفيفى بدوى"، والخامس "عبد الرحمن سيد رزق أبو سريع" بتاريخ 13 مارس 2014 بجهة المنطقة المركزية العسكرية اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع متهمين آخرين "لقوا مصرعهم" أثناء ضبطهم فى قتل المجنى عليه مساعد أول قوات مسلحة "يسرى محمود محمد" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك كون المتهمين من الأول حتى الرابع من قيادات التنظيم الإرهابى المعروف إعلاميا بجماعة أنصار بيت المقدس، والخامس أحد أعضائه، والذين يعتنقون الفكر الجهادى والتكفيرى ومن آياته الحض على قتال ضباط وضباط صف وجنود الجيش المصرى وهدم وتدمير منشآته ومعداته وتنفيذا لهذا الغرض الإرهابى. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبوت لها بما لا يدع مجال للشك قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بالاتفاق، فيما بينهم على القيام بعملية عدائية ضد إحدى حافلات نقل الأفراد التابعة للجيش أثناء سيرها وقتل مستقليها من العسكريين بغية التأثير فى الروح المعنوية للقوات ومن ثم فى كفاءتهم القتالية بما ينتج عنه أضعاف القدرة على ضبط الأوضاع بالبلاد، وتنفيذا لهذا الغرض تقابل القيادى الأول "أشرف على على حسنين" مع باقى المتهمين. وأشارت الحيثيات إلى تحريض الجناة على تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه بين القيادات والمنوه عنهم سلفا وكلف عضو التنظيم المتهم الخامس برصد حافلات نقل الأفراد التابعة للجيش المصرى وكلف بقية المتهمين من أعضاء التنظيم السالف ذكرهم بإتمام العملية العدائية، ولما تلاقت إرادتهم جميعا على ذلك ساعدهم بأن أمدهم بالبندقية الآلية والدراجة البخارية والسيارة الميتسوبيشى المضبوطين على ذمة الأوراق، فترصد المتهم الخامس الحافلات المارة بجهة محل إقامته وعلم بتوقيتات وأماكن مرورها وبتاريخ الواقعة استقل كل من المتهمين "فهمى عبد الرؤوف"، و"سمير عبد الحكيم"، و"محمد سيد محمود"، السيارة الميتسوببيشى، واستقل المتهم "محمد محسن على" الدراجة البخارية المنوه عنها ومن خلفه المتهم "أسامة سعيد عبدالعزيز" وبحوزته البندقية الآلية "جميعهم لقوا مصرعهم أثناء ضبطهم" وفى الزمان والمكان المبينين تخيروا الحافلة الرقيمة "429218" جيش، الذى يستقلها المجنى عليه رفقة عسكريين آخرين وكمنوا لها حال مرورها بجهة تقاطع شارع عمر المختار مع شارع الكابلات "الأميرية"، وتقدمت للمسير أمامها السيارة الميتسوبيشى بسرعة بطيئة لإجبار قائدها على الإبطاء هو الآخر من سرعته حتى يتمكن المتهم "محمد محسن على" من الاقتراب بالدراجة البخارية قيادته فى جوارها من الناحية اليسرى وفى وضعية تمكن المتهم "أسامة سعيد" من إطلاق النيران تجاه مستقلى الحافلة، وما إن ظفر بالحافلة ومن بداخلها حتى أطلق وابلا من الطلقات النارية من السلاح النارى المشار إليه صوبهم قاصدا قتلهم فاخترقت الحافلة، واستقر عدد منها بجسد المجنى عليه، وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته. وتابعت الحيثيات: هذه الجناية اقترنت فى ذات المكان والزمان بجناية الشروع فى قتل كل من الرائد "عبده أحمد عطية" والمساعد أول "مهنى رفعت أمين"، والمساعد "محمد عبدالرحمن يوسف" من مستقلى الحافلة المنوه عنها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كان الجناة السالف ذكرهم قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يستطيعون قتله من مستقلى الحافلة، وبالكيفية الموصوفة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة من جراء إطلاق الأعيرة النارية صوبهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج،كما اقترنت بجناية الإتلاف العمدى لوسيلة من وسائل النقل العام بالقوات المسلحة، والتى تستخدم فى الدفاع عن البلاد، وهى بعض أجزاء حافلة جيش المملوكة للقوات المسلحة، وكان ذلك بأن أطلقوا صوبها وابلا من الأعيرة النارية بالكيفية الموصوفة بعاليه فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا بتقرير الفحص الفنى المرفق بالأوراق، التى من شأنها جعلها غير صالحة مؤقتا للانتفاع بها، وقد قدرت جهات التحقيق الاختصاص قيمة إصلاحها بمبلغ ألفين ومائة اوثنين وسبعون جنيها وخمسين قرشا، كما اقترنت الجناية بحيازة وإحراز البندقية الآلية وغير المصرح بترخيصمها بقصد الإخلال بالأمن العام والسلام الاجتماعى، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد. وذكرت الحيثيات أن المتهمين من الأول والرابع والسادس والسابع بتاريخ 15 مارس بجهة المنطقة العسكرية المركزية اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع متهمين آخرين "لقوا مصرعهم أثناء ضبطهم" فى قتل المجنى عليهم. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه من أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، تبين لها قيام المتهمين برصد نقطة تمركز الكتيبة الثالثة شرطة عسكريه والكائنة بمسطرد وإعداد العبوات التفجيرية الأزمة لإتمام الجريمة، ولما تلاقت إرادتهم جميعًا على تنفيذ ذلك الغرض الإرهابى ساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة الآلية وذخيرتها ووسائل النقل والمواد، التى تستخدم فى إعداد العبوات التفجيرية، التى استخدامها الجناة، وتنفيذًا لذلك قام المتهم السادس برصد نقطة التمركز السالف ذكرها لفترات زمنية طويلة مكنته من التعرف على مقر النقطة من الداخل ومعرفة عدد أفرادها وتحركاتهم وفى التوقيت ذاته أتم المتهم السابع إعداد عبوتين تفجيريتين لوضعهما داخل النقطة المشار إليها وتفجيرها، وفى الموعد المحدد لتنفيذ جريمتهم الموافق 15/3/2014 قام عضو التنظيم المتهم المتوفى أسامة سعيد عبد العزيز مخلوف، بقيادة السيارة الميتسوبيشى لانسر المشار إليها وبرفقته المتهمون محمد محسن على محمد، وفهمى عبد الرؤوف محمد فهمى، وسمير عبد الحكيم إبراهيم محمد "لقوا مصرعهم حال ضبطهم" وبحوزتهم الأسلحة الآلية والذخيرة المخصصة لها، والمبينة وصفًا ونوعًا بالأوراق، ومعهم المتهم المتوفى محمد سيد محمود أحمد إبراهيم حاملا العبوتين التفجيريتين، واستقل القيادى أشرف على على حسنين الغرابلى سيارة نصف نقل وبرفقته عضو التنظيم المتهم السادس، واتجه جميعا صوب النقطة، ونزل الأخير من السيارة وتخير مكانًا على مسرح الجريمة للمتابعة ومراقبة تنفيذ الجريمة وإبلاغ القيادى المتهم الأول بتمام وصول القوات للنقطة، ليقوم هو بتفجير العبوتين عن بعد، بواسطة الاتصال من الهاتف المحمول، الذى بحوزته بالهواتف الأخرى المثبتة على العبوتين من المكان الذى استقر فيه بعيدا عن النقطة، وقد تزامن ذلك، بقيام المتهمين السالف ذكرهم بالنزول من السيارة لانسر المشار إليها، والدخول لمقر النقطة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه الجنود الستة السالف ذكرهم بالنزول من السيارة اللانسر المشار إليها والدخول لمقر النقطة، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه الجنود الستة السالف ذكرهم قوة النقطة بقصد إزهاق أرواحهم فأردوهم صرعى نتاج إصابتهم بالإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وقد اقترنت الجناية المذكورة فى نفس الزمان والمكان بجناية الشروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، الآخرين من قوات الجيش والشرطة، حيث كان الجناة قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتواجد منهم لمسرح الجريمة، وقام عضو التنظيم محمد سيد محمود "متوفى" بحمل عبوتين تفجيريتين داخل نقطة التمركز ووضعهما فى أماكن تساعد على قتل أكبر عدد من الأشخاص المتواجدين، وما إن وصلت القوات المكلفة بمعاينة مسرح الجريمة من الجيش والشرطة المدنية حتى قام المتهم السادس عضو التنظيم خالد فرج محمد على بإبلاغ المتهم الأول القيادى أشرف على على حسنين الغرابلى هاتفيا بوصولهم، فقام هذا الأخير بالاتصال بالهواتف المثبتة على العبوتين لتفجيرهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تعطل دائرة التفجير عن العمل. وذكرت الحيثيات أن الجريمة اقترنت أيضًا بجناية التخريب العمدى لمبنى نقطة التمركز، التابعة للكتيبة الثالثة شرطة عسكرية، وذلك تنفيذا لغرض الإرهابى ذاته، واقترنت كذلك بجناية حيازة وإحراز الأسلحة النارية الآلية، وغير المصرح بترخيصهما. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه بعد أن طالعت أوراق القضية دون أن يرخص لهم قانونًا وبقصد استخدامه فى جرائم القتل وتخريب المبانى العامة موضوع الاتهامات المشار إليها، وجناية الشروع فى استعمال المفرقعات المبينة وصفًا ونوعها بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المرفق استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، وتنفيذًا للغرض الإرهابى المشار إليه سلفًا، وكان ذلك بالكيفية الموصوفة بالاتهام ذاته، كما ثبت للمحكمة ووقر فى وجدانها أن كلا من المتهمين من الأول حتى التاسع بتاريخ 19 مارس 2014 قتلا وآخرون متوفين" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، المجنى عليهما العميد ماجد أحمد صالح والعقيد ماجد أحمد من قوة إدارة المهندسين العسكريين، والمعينين ضمن القوة المشكلة من وزارة الداخلية لاقتحام المخزن الكائن فى قرية عرب شركس، محافظة القليوبية، تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وقتل أى من أفراد بالمخزن، وما إن دلف الضباط حتى عاجلوهما بوابل من الأعيرة النارية من الأسلحة، مما أدى إلى وفاتهم فى الحال. وحيث إن المحكمة استطلعت رأى مفتى جمهورية مصر العربية، فى شأن المحكوم عليه نفاذًا لحكم المادتين 381 من قانون الإجراءات الجنائية (80) من قانون القضاء العسكرى فقرر المفتى أن الدعوى أقيمت بالطرق القانونية قبل المتهمين ولم تظهر فى الأوراق شبهة درانة القصاص فكان جزاؤهم الإعدام قصاصًا لقتلهم المجنى عليهم. وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب، الذى يتناسب مع جرم المتهمين من الأول حتى السابع فإنها لا تجد من سبيل الرأفة ويتعين القصاص منهم حقًا وعدلا والحكم عليهم بالإعدام جميعًا امتثالًا لقول الله تعالى "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون". ومن حيث إن جميع الجرائم المسندة إلى المتهمين من الأول حتى التاسع قد انتظمت خطة جنائية واحدة وارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئه بنا يتعين معه توقيع العقوبة المقررة لأشدهما عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات. وانتهت المحكمة بعد المداولة وبإجماع الآراء وباستطلاع فضيلة مفتى الجمهورية فإنها حكمت حضوريًا بمعاقبة كل من المتهمين الثانى محمد بكرى محمد هارون، والثالث هانى مصطفى أمين عامر والرابع محمد على عفيفى بدوى والخامس عبد الرحمن سيد رزق أبو سريع، والسادس خالد فرج محمد محمد على والسابع إسلام سيد أحمد إبراهيم بالإعدام شنقًا، نظير ما أسن لكل منهم بقرار الاتهام. وغيابيًا وبإجماع الأراء بمعاقبة المتهم الاول أشرف على على حسنين الغرابلى بالإعدام شنقًا نظير ما أسند بقرار الاتهام. كما عاقبت حضوريا المتهمين الثامن أحمد أبو سريع محمد حسنين والتاسع حسام حسنى عبد اللطيف بالسجن المؤبد نظير ما أسند إلى كل منهما بقرار الاتهام علاوة على إلزام المتهمين من الاول حتى الخامس برد قيمة التلفيات التى لحقت بحافلة الجيش وقدرها ألفان مائة واثنان وسبعون جنيهًا وخمسون قرشًا.