البرلمان ينتفض ضد الحكومة بعد ''مركب رشيد''.. ونواب يتعهدون بإقالة وزير الداخلية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، عن استيائهم الشديد من الحكومة بعد غرق أحد المراكب الذي يقل عدد من الشباب المهاجرين للخارج، مؤكدين أن الحكومة هى المسئول الأول والأخير عن تلك المأساة التي راح ضحيتها عشرات الشباب.
وطالب نواب، بضرورة وضع الحكومة عدد من الإجراءات الرادعة لحماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه أكدت مارجريت عازر رئيس لجنة حقوق الانسان بالإنابة، أنها ستتقدم بإستجواب موجه "للحكومة" في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للمجلس بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأن كان فالعقوبات الموجودة فى القانون الحالى بسيطة جدا ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف.
وأضافت :"الأمر الذى أدى إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة واستغلالها، ونتج عنها وفاة المئات من خيرة شبابنا وأطفالنا غرقاً نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعي الوهم ومصدرى شبابنا وأطفالنا بالنصب عليهم واستنزاف أموالهم بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش عبر مراكب الموت فى البحر إلى دول أوروبا من أجل تحقيق أحلام وهمية فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد".
وقالت عازر :"للآسف الحكومة تقف متفرجة دون إتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناؤنا الشباب من الضياع والتى كان آخرها ما حدث لمركب رشيد الذى يُعد كارثة بكل المقاييس والذى راح ضحيته ما يقرب من ( 172 شاب وطفل ) وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها بالتعاون مع القوات المسلحة".
وأشارت مارجريت عازر إلى أن العقوبات الرادعة ليست هى الحل لمعاقبة هؤلاء الشباب وكل من يهاجر بطريقة غير شرعية فى الوقت الذى أنتشرت فيه هذه الظاهرة ليست فى مصر فقط بل فى الدول العربية وذلك للهجرة إلى الدول الأوروبية من خلال سماسرة وعصابات دولية.
وناشدت الحكومة بسرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم فى التنمية الصناعية ، فى ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.
من جانبها صرحت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تريد أن تحرج الرئيس سياسيا، ففى الوقت الذى يتحدث فيه الرئيس عن استضافة مصر لحوالي 5 ملايين لاجئ يعيشون بكرامة وبدون مخيمات، نجد تقصير الحكومة لمنع محاولات الهجرة غير الشرعية وحماية السواحل المصرية من تجار البشر، آخرها مركب يقل 200 مهاجر غير شرعي فقد ومات منهم حوالي 100 مواطن مصري بينهم نساء وأطفال.
وأضافت أنها ستتقدم باستجواب ضد وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر في أول جلسة عامة، ولن تتواني عن اقالة الوزير لاهماله الذي تسبب فى فقدان ارواح بشرية، وايضا احراج الرئيس سياسيا.
وأشارت النائبة إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الثاني، من خلال اعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وصرح المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن ما حدث بشأن مركب رشيد ما هو الا استهانة بأرواح المواطنين من جانب الحكومة ومن جانب وزير الداخلية.
وأضاف "لو حدث ذلك في أي دولة تقدر حياة المواطنين لاستقالت الحكومة على الفور، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها إهمال واضح وجسيم في حق المواطن المصري.
وأكد عامر أن وزير الداخلية لا يستحق الا سحب الثقة منه، "فلا يوجد أغلى من دم الأطفال والنساء والشيوخ"، معلنا عزمه التقدم باستجواب ضد وزير الداخلية لسحب الثقة منه، ويعكف حاليا على اعداد ملف كامل يعكس وقائع الاهمال والتقصير الذى قام به الوزير، والذي لم يكلف نفسه بتقديم اعتذار الى أهالي المتوفيين.